أبطلت قاضية فيدرالية، أمس الجمعة، قرار إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بحظر إصدار تأشيرات للمهاجرين من 75 دولة، معتبرةً أن هذه السياسة “مخالفة للقانون” وتتجاوز الصلاحيات القانونية لوزير الخارجية ماركو روبيو.
وفي حكمٍ مؤلف من 61 صفحة، طعنت القاضية جانيت أ. فارجاس، من المحكمة الجزئية الفيدرالية للمنطقة الجنوبية لنيويورك، في التبرير العلني الذي قدمته الإدارة لهذه السياسة، والتي وُصفت بأنها “وقف مؤقت”، والذي مفاده أن المهاجرين من الدول المستهدفة من المرجح أن يحصلوا على إعانات عامة ويصبحوا “عبئًا ماليًا على الأمريكيين”.
وفي الواقع، وجدت القاضية فارجاس أن المسئولين الأمريكيين قد أُمروا برفض منح التأشيرات للمهاجرين المؤهلين الذين يُرجح أن يكونوا مكتفين ذاتيًا، في انتهاكٍ لقانونٍ يُلزم بإجراء تقييمات فردية. كشفت برقية داخلية لوزارة الخارجية، نُشرت كدليل في القضية، عن تعليمات للموظفين القنصليين برفض منح التأشيرات حتى في حال تقديم طالبي التأشيرة “أدلة إضافية تُثبت قدرتهم على تجاوز رفض طلبهم بسبب اعتمادهم على المساعدات العامة”.
معظم الدول الـ 75 المدرجة على قائمة وزارة الخارجية هي دول غير أوروبية، وتضم أعدادًا كبيرة من السكان غير البيض. وتتوزع هذه الدول في أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي، وشرق أوروبا، وجنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط.
كما ألغى حكم القاضية فارجاس أي رفض للتأشيرة استند فقط إلى هذه السياسة، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير. وهذا يُثير احتمال الحاجة إلى مراجعة آلاف طلبات التأشيرة القديمة.
ومن بين المدعين في القضية ستة مواطنين أمريكيين يدّعون أن حظر الإدارة منع أقاربهم في جانا وجامايكا وجواتيمالا وإثيوبيا من الحصول على تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة. المدّعون الآخرون هم خمسة مهنيين من كولومبيا – من بينهم مهندس، ومهندس معماري، وطبيب غدد صماء متخرج من جامعة هارفارد – تلقوا إشعارات برفض طلبات تأشيراتهم، وأشاروا إلى سياسة إدارة ترامب الجديدة.
في عام 2018، خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، أيّدت المحكمة العليا النسخة الثالثة من حظر السفر الذي فرضه، والذي قيّد دخول رعايا أجانب من عدة دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة. لكن القاضية فارجاس كتبت أن ذلك الحكم السابق أيّد السلطة الواسعة للرئيس في تقييد الدخول إلى البلاد، وليس إصدار التأشيرات.
وقد أشادت جوانا كويفاس إنجرام، كبيرة المحامين في المركز الوطني لقانون الهجرة، وهو أحد المنظمات غير الربحية والشركات الخاصة التي تمثل المدّعين، بحكم يوم الجمعة.
وقالت في بيان: “قرار اليوم انتصارٌ كبير لمئات الآلاف من العائلات حول العالم التي انقلبت حياتها رأسًا على عقب بسبب حظر التأشيرات غير القانوني والتمييزي الذي فرضته هذه الإدارة”.
لم ترد وزارة العدل ولا البيت الأبيض على الفور على طلبات صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية للتعليق.
ويحق لإدارة ترامب استئناف حكم القاضية فارجاس، التي عينها الرئيس جو ر. بايدن الابن، أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية.