كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن ردها على الملاحظات الواردة بتقرير الفحص بشأن القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026، والتي شملت 22 ملاحظة تتعلق بتقييم الاستثمارات العقارية، والشيكات المرتدة، وأوراق القبض، والخسائر الائتمانية المتوقعة، والضرائب، واستغلال الأراضي والوحدات غير المباعة، إلى جانب مديونيات متوقفة لدى عدد من الجهات، والحسابات البنكية المحجوز عليها، ونظم العمل والحوكمة والإفصاحات الخاصة بالمشاركات العقارية.
وتضمنت ردود الشركة خططًا وإجراءات لمعالجة عدد من الملاحظات، من بينها التعاقد مع مقيمين عقاريين معتمدين لتحديد القيمة العادلة للاستثمارات العقارية، وتحديث دراسات الخسائر الائتمانية، واحتساب الضرائب المؤجلة، واتخاذ إجراءات قانونية لتحصيل بعض المستحقات، إلى جانب العمل على تفعيل نظام تخطيط موارد المؤسسات «ERP» واستكمال تطوير واستغلال عدد من الأراضي والأصول.
تقييم استثمارات عقارية بقيمة 66.267 مليار جنيه
بدأت الملاحظات بعدم قيام الشركة بتطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 34 الخاص بالاستثمار العقاري، فيما يتعلق بقياس القيمة العادلة لتلك الاستثمارات والإفصاح عنها، والتي بلغت قيمتها الدفترية في 31 مارس 2026 نحو 66.267 مليار جنيه.
وردت الشركة بأنها جارية في التعاقد مع أحد المقيمين العقاريين المعتمدين والمقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية لتقييم الاستثمار العقاري بالشركة، على أن يظهر أثر هذا التقييم خلال الفترات القادمة.
46.419 مليون جنيه شيكات مرتدة.. منها شيكات تعود إلى 2018
وتضمن حساب العملاء شيكات مرتدة بقيمة نحو 46.419 مليون جنيه، يرجع تاريخ بعضها إلى عام 2018، مع عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن بعضها، بحسب الملاحظة.
كما تضمن الحساب نحو 1.025 مليون جنيه قيمة شيكات تم اختلاسها من جانب أمين خزينة الشركة، وصدر بحقه حكم بالسجن وإلزامه برد المبلغ ومبلغ مماثل، دون إجراء التسويات اللازمة بشأنه.
وأكدت الشركة أنها تتخذ الإجراءات القانونية بشأن الشيكات المرتدة بعد مرور المدة المسموح بها وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها، أما بالنسبة للشيكات المختلسة من أمين الخزينة، فأوضحت أنه تمت إحالة المذكور للمحاكمة وصدر حكم بحبسه 15 عامًا، مع اعتزامها المطالبة بالحق المدني عند سقوط الحق الجنائي.
أوراق القبض والخسائر الائتمانية
وأشار التقرير إلى عدم قيام الشركة بقياس القيمة الحالية لأوراق القبض في 31 مارس 2026، بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم 47 الخاص بالأدوات المالية.
وردت الشركة بأن جميع أوراق القبض الموقعة من العملاء تتضمن فوائد التقسيط على مدار الأقساط المستحقة، وأنه سيتم تقييمها بالقيمة العادلة وفقًا للتدفقات النقدية الناتجة عن تلك الشيكات، على أن يظهر أثر ذلك خلال الفترات المقبلة.
كما أشير إلى عدم تحديث حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة لأرصدة الأصول والالتزامات المالية في 31 مارس 2026، فيما قالت الشركة إنها أعدت الدراسة في بداية عام 2026، على أن يتم تحديثها في نهاية العام المالي 2026.
احتساب الضرائب المؤجلة
وتضمنت الملاحظات عدم قيام الشركة بحساب الضريبة المؤجلة في 31 مارس 2026 بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم 24 الخاص بضرائب الدخل، إلى جانب قيام الشركة باحتساب الضريبة على الربح المحاسبي بصورة تقديرية، وقالت الشركة إنها قامت باحتساب الضريبة المؤجلة وضريبة الدخل والتأثير بها في 30 يونيو 2026.
أصول استثمارية غير مستغلة منذ سنوات
وكشف التقرير عن وجود أصول ضمن حساب الاستثمار العقاري غير مستغلة منذ سنوات، دون وجود خطة واضحة لاستغلالها، ومن بينها منطقة الشولاند، وحديقة الطفل، والجزء غير المطور، والكازينو الذي تم فسخ التعاقد بشأنه في 28 فبراير 2026.
وردت الشركة بأنها تبحث حاليًا عن أفضل فرص الاستثمار في أصولها، موضحة أنها استلمت كازينو الميريلاند خلال الفترة السابقة من العام الجاري، وقامت بتأجيره بعض المحلات، بينما يجري العمل على تأجير باقي المحلات.
وأضافت أن منطقة الشولاند تخضع لدراسة للفرص المتاحة بما يحقق عائدًا مناسبًا للشركة، كما يجري تطوير باقي الجزء غير المطور بصورة تسمح بجذب استثمار يتناسب مع طبيعة الموقع.
تعويضات عن عقارات أزالتها محافظة القاهرة
وتضمنت الملاحظات عدم اتخاذ الشركة إجراءات للحصول على التعويضات المناسبة عن بعض مسطحات العقارات والمباني المملوكة لها التي أزالتها محافظة القاهرة في منطقة ألماظة، وفقًا لما أظهرته محاضر 31 ديسمبر 2025.
وردت الشركة بأنها تقدمت بطلب رسمي إلى لجنة فض المنازعات بوزارة العدل لدراسة التعويض اللازم بتاريخ 8 سبتمبر 2026، وجارٍ حصر جميع العقارات المطلوب إزالتها لتحديد أعدادها تمهيدًا للمطالبة بالتعويضات عنها.
بدء إجراءات تشغيل نظام ERP
وكشف التقرير عن عدم استفادة الشركة من برنامج ERP الذي تبلغ تكلفته نحو 8.043 مليون جنيه منذ التعاقد عليه في عام 2020، مع استمرار الاعتماد على تطبيق «أكسيل» في تسجيل وقيد العمليات المالية واستخراج حسابات الأستاذ وموازين المراجعة، بما قد يتسبب في زيادة الأخطاء وضعف الرقابة الداخلية وسهولة اختراق البيانات والمعلومات.
وقالت الشركة إنها عقدت عدة اجتماعات مع الشركة القابضة والشركة القائمة على البرنامج، وتم اتخاذ خطوات جادة تمهيدًا لبدء العمل بالنظام خلال العام الحالي.
558.393 مليون جنيه وحدات جاهزة للبيع
وتضمن التقرير ملاحظة بشأن حساب مخزون الوحدات التامة والجاهزة للبيع، والذي بلغ نحو 558.393 مليون جنيه في 31 مارس 2026، ويشمل وحدات ومحلات وفيلات في مصر الجديدة وشيراتون وهليوبوليس الجديدة والعبور، دون تسويقها أو التصرف فيها حتى ذلك التاريخ.
وأكدت الشركة أنها تقوم بتسويق جميع الوحدات دون استثناء، وأنه يمكن مراجعة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، إلى جانب وجود مقر مبيعات بجهاز هليوبوليس ومقر الشركة، مشيرة إلى بيع عدد ملموس من الوحدات في كمبوندات بريم وجولز وبرونز وميداليون.
أراضٍ بـ13 مليار جنيه في حدائق العاصمة دون مشروعات
وشملت الملاحظات وجود نحو 96.230 مليون جنيه قيمة أرض العبور المشتراة من شركة المعادي للتشييد، ونحو 821.5 ألف جنيه قيمة أرض العبور المقايضة بمساحة نحو 60 فدانًا بمدينة العبور الجديدة، إضافة إلى نحو 13 مليار جنيه قيمة أرض حدائق العاصمة، دون إقامة مشروعات عليها أو إبرام مشاركات بشأنها حتى تاريخ الفحص.
وردت الشركة بأن أرض مدينة العبور الجديدة، وهي أرض المقايضة، لم تصل إليها المرافق حتى تاريخه، وأن تطويرها يرتبط بتوافر المرافق.
وبالنسبة لأرض العبور التي تم الحصول عليها من شركة المعادي للتشييد، أوضحت الشركة أنها باعتها بتاريخ 30 يونيو 2026 بزيادة قدرها 50% عن السعر الذي تم تقييمها به وقت الشراء، وذلك خلال مدة تقل عن عام.
أما أرض حدائق العاصمة، فأفادت الشركة بأنها استصدرت القرار الوزاري الخاص بها، وجارٍ تصميم أول منطقة، مشيرة إلى أن إجراءات التصميم واستخراج القرار الوزاري تحتاج إلى مدة زمنية مناسبة.
2074 فدانًا محل تعديات
وأشار التقرير إلى وجود أراض مملوكة للشركة غير مستغلة، من بينها نحو 2074 فدانًا بمناطق الشركة المختلفة نتيجة وجود تعديات عليها وعدم اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها، إلى جانب نحو 821 فدانًا من المساحات غير المعمرة والأراضي غير القابلة للاستغلال في مدينة هليوبوليس الجديدة، بينها مسار الضغط العالي وحرمه بمساحة 276 فدانًا.
وردت الشركة بأن الأرض المشار إليها تخضع لجهة تتبع الدولة وليست لأشخاص، وأنها اتخذت الإجراءات اللازمة لحفظ حقها، كما أن الموضوع مدرج أمام لجنة فض المنازعات بوزارة العدل، وتم توضيحه خلال الجمعية العامة للشركة في مايو 2026.
وفيما يخص باقي أراضي هليوبوليس الجديدة، أوضحت الشركة أنها تعمل على تطوير نحو 2500 فدان، ولا يمكن تطوير جميع الأراضي في الوقت نفسه لاعتبارات تمويلية وتسعيرية، فضلًا عن وضع سوق العقارات.
وأضافت أن تلك الأراضي تم إعداد تصميمات لثلاث مناطق مختلفة عليها بإجمالي 1700 وحدة سكنية، إلى جانب التفاوض بشأن منطقة نادٍ ومنطقة ترفيهية وتجارية تحت اسم «القصبة الخضراء»، بينما لا يمكن استخدام الأرض الواقعة أسفل خطوط الضغط العالي أو إقامة منشآت عليها.
مديونية «ماجيك دريمز» تتجاوز 330 مليون جنيه
وكشف التقرير عن مديونية متوقفة على شركة ماجيك دريمز تبلغ نحو 330.18 مليون جنيه، نتيجة عدم سداد الإيجارات المستحقة منذ التعاقد في 14 يونيو 2017.
كما تضمنت المديونية نحو 19.7 مليون جنيه قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة، فضلًا عن مديونية ضمن الأرصدة المدينة الأخرى بقيمة نحو 3.612 مليون جنيه، دون اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها، بحسب الملاحظة.
وردت الشركة بأنها استلمت كازينو الميريلاند من المستأجر وتقوم حاليًا بتشغيله لحسابها، مع العمل على استيداء حقوقها المالية من المستأجر، موضحة أنه تم تقديم بلاغات ضد الشركة المذكورة إلى نيابة الأموال العامة.
مديونيات لدى الكهرباء والسكر وإيليجيكت
كما كشف التقرير عن مديونيات متوقفة لدى عدد من الجهات منذ سنوات، بينها نحو 66.458 مليون جنيه طرف شركات الكهرباء، تمثل مقايسات أعمال لبعض المشروعات التي انتهى تنفيذها ويرجع بعضها إلى عام 2014، دون إجراء المطابقات اللازمة.
وتضمن التقرير كذلك نحو 1.338 مليون جنيه أرصدة متوقفة على شركة السكر والتقطير المصرية منذ عام 2010، ونحو 21 مليون جنيه على شركة «إيليجيكت» منذ أكثر من 8 سنوات دون اتخاذ إجراء قانوني بشأنها.
وردت الشركة بأن مديونية شركة شمال القاهرة، البالغة 58 مليون جنيه لإنشاء موزعات بمنطقة شيراتون، تمت تسوية معظمها بناء على محاضر ومقايسات لأعمال تم تنفيذها بقيمة 26 مليون جنيه، مع متابعة تنفيذ باقي الأعمال ليظهر أثرها في 30 سبتمبر 2026.
وبالنسبة لمديونية شركة القناة، أوضحت أنه تم الاتفاق بمحضر التنسيق على إرجاء المقايسة لحين الوقوف على الموقف التنفيذي للأعمال محل المقايسة، فيما يتعلق بمديونية «إيليجيكت» تمت مخاطبة الشركة القابضة للتشييد والتعمير للتدخل لاستيداء القيمة.
تسوية مديونية 20 مليون جنيه لـ«القاهرة الجديدة»
ولفت التقرير إلى عدم قيام الشركة بتسوية مديونية تبلغ نحو 20 مليون جنيه مستحقة على جهاز القاهرة الجديدة، مرحلة منذ عام 2016، مقابل مقايسة توصيل خط مياه شرب لأرض الشركة بالقاهرة الجديدة، رغم انتهاء تنفيذ الأعمال وبيع الأرض في عام 2023.
وردت الشركة بأن هذه المبالغ صرفت لتنفيذ الأعمال المشار إليها، وأن معظمها نُفذ بقيمة تقارب 13 مليون جنيه، كما تم استلام باقي المبلغ عن طريق تحويل بنكي بقيمة 5 ملايين جنيه، وتم إجراء التسويات اللازمة على أن يظهر أثرها في 30 سبتمبر 2026.
5.052 مليون جنيه حسابات بنكية محجوز عليها
وأشار التقرير إلى أن الحسابات الجارية بالبنوك ما زالت تتضمن مبالغ محجوزًا عليها بنحو 5.052 مليون جنيه مقابل مستحقات لمحاجر محافظة القاهرة بنحو 1.1 مليون جنيه، مع وجود قضايا متداولة بشأنها وعدم موافاة مراقب الحسابات بما انتهت إليه إجراءات الشركة لشطب الحجز.
وقالت الشركة إنها تقدمت في 5 يونيو 2026 بطلب إلى محافظة القاهرة لسداد قيمة الأتاوة دون غرامات، وما زال الطلب قيد البحث دون رد حتى الآن، على أن تتم تسوية الأمر بعد صدور الموافقة أو التوصية في ضوء المبالغ المستحقة.
خسائر من خدمات الكهرباء والمياه
وأشار التقرير إلى تحقيق الشركة خسائر من خدمات بيع الكهرباء خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2026 بنحو 115.606 ألف جنيه، وخسائر من خدمات بيع المياه بنحو 2.467 مليون جنيه.
وردت الشركة بأن هذه الخسائر ترجع إلى استهلاك منشآتها ومحطاتها ومناطق العمل بالمشروعات الجديدة، ومنها بريم وجولز، على أن تتحمل الشركة تلك المصروفات إلى حين بيع الوحدات السكنية والانتهاء من المشروع، معتبرة أنها مصروفات لا يقابلها إيراد خلال المرحلة الحالية.
حساب تشغيل لمصروفات الصيانة
وتضمنت الملاحظات عدم إعداد حساب تشغيل يظهر الإيرادات والمصروفات الخاصة بمشروعات الشركة والمبالغ المحصلة كودائع، والتي تتم مراجعتها من مراقب الحسابات، وفقًا للمادة 9 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 والقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن اتحاد الشاغلين.
وقالت الشركة إنها أعدت حساب تشغيل لمصروفات الصيانة الخاصة بالوحدات المباعة وودائع الصيانة المسددة لكل وحدة والعوائد المحققة منها، بهدف مقابلة المصروفات بالعوائد ومطالبة الملاك بفروق مصروفات الصيانة، على أن تتم موافاة الجهة المختصة بالحساب بعد الانتهاء منه.
بدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة
وكشف التقرير عن ملاحظة بشأن صرف بدلات حضور جلسات مجلس إدارة الشركة لأعضاء المجلس ممثلي المال العام بصفتهم الشخصية، دون توريدها للجهات التي يمثلونها، بالمخالفة للقانون رقم 85 لسنة 1983.
وردت الشركة بأن ممثلي الشركة القابضة غير مخاطبين بأحكام القانون المذكور، مستندة إلى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 86/4/1537 بتاريخ 11 فبراير 2026، مع الإشارة إلى أنه يتم في جميع الأحوال إخطار الجهات المساهمة بهذه البدلات لمراعاتها عند حساب مكافأة العضوية لممثليها.
عضوية مجلس الإدارة والعمل بالهيئات العامة
وتضمنت الملاحظات أيضًا عدم التزام الشركة بأحكام المادة 177 من القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته بشأن شغل عضوية مجلس الإدارة، وعدم جواز الجمع بين أي عمل في هيئة عامة وعضوية مجلس الإدارة.
وردت الشركة بأنه لا يوجد حاليًا أي عضو في مجلس الإدارة يعمل بأي هيئة عامة.
ضريبة صندوق تكريم الشهداء
وأشار التقرير إلى عدم الالتزام بأحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2021، الخاص بصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، فيما يتعلق بضريبة الخدمات.
وقالت الشركة إنها تقوم حاليًا بمراجعة الجهات المعنية بشأن رقم حساب الصندوق المشار إليه لاتخاذ اللازم.
مشاركات عقارية بإجمالي 55.386 مليار جنيه
وكشف التقرير عن عدم الإفصاح ضمن الإيضاحات المتممة للمركز المالي في 31 مارس 2026 عن عقود المشاركات المبرمة مع جميع المطورين وشيكات الضمان الخاصة بالحد الأدنى المضمون، والتي بلغت نحو 53.18 مليار جنيه لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، ونحو 2.206 مليار جنيه لشركة أجاد.
وردت الشركة بأنها أفصحت للبورصة المصرية عن كل مشاركة، وأوضحت الإيراد المحقق من كل مشاركة ضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية، على أن يتم الإفصاح عن تلك المشاركات ضمن بند إيرادات النشاط خلال الفترات المالية المقبلة.