كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن القوائم المالية المجمعة لشركة المهندس للتأمين، عن عدد من الملاحظات المرتبطة بالأصول الثابتة وغير الملموسة، ومديني عمليات التأمين، والضرائب المؤجلة، والاستثمارات العقارية، والاستثمارات المالية، وأرصدة القوائم المالية المجمعة، مع إصدار رأي متحفظ تضمن التأكيد على أن القوائم المالية تعبر بعدالة عن المركز المالي للشركة حال الأخذ بالملاحظات الواردة بالتقرير.
وأوضح التقرير أن بند الأصول الثابتة وغير الملموسة تضمن في 31 ديسمبر 2025 مبلغ 9.956 مليون جنيه، بما يعادل نحو 539 ألف دولار، يمثل ما تم إنفاقه حتى تاريخ المركز المالي على مشروع توريد برامج حاسب آلي وترخيص استخدامها والمنفذ بواسطة شركة أسيت تكنولوجي جروب، وذلك وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 29 يونيو 2020.
وأشار إلى أن العقد كان من المقرر الانتهاء من تنفيذه وتشغيل البرامج خلال أبريل 2022، إلا أنه جرى تمديد مدة التنفيذ أكثر من مرة حتى 30 يونيو 2024 وفقًا لآخر تمديد، ورغم ذلك لم يتم الانتهاء من المشروع أو تشغيله.
وأضاف التقرير أن آخر دفعة قامت الشركة بسدادها بلغت 21.546 ألف دولار، بما يعادل نحو 1.050 مليون جنيه بتاريخ 28 أكتوبر 2024، ورغم استمرار التأخير في التنفيذ، لم تقم الشركة بتطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها بالمادة (13) من العقد، على الرغم من تبقي 165.619 ألف دولار من إجمالي قيمة التعاقد البالغة 676.846 ألف دولار.
ولفت إلى أن سعر صرف الدولار ارتفع من 15.3897 جنيه عند توقيع العقد إلى 47.6043 جنيه في تاريخ المركز المالي، في الوقت الذي ينص فيه العقد على التزام شركة المهندس للتأمين بسداد الالتزامات وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ الاستحقاق، وهو ما يحمل الشركة أعباءً إضافية نتيجة استمرار التأخير في تنفيذ المشروع.
وأوضح التقرير أن الأصول الثابتة تضمنت أيضًا مبلغ 2.361 مليون جنيه تحت بند الحاسب الآلي، وتم احتساب إهلاك عليه بقيمة 922 ألف جنيه، رغم أن المشروع يمثل أصلًا غير ملموس ولم يدخل الخدمة أو التشغيل، وهو ما اعتبره التقرير مخالفًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (10) الخاص بالأصول الثابتة، وأن الأصول الثابتة تضمنت كذلك 1.409 مليون جنيه تحت بند مشروعات تحت التشغيل.
وفي المقابل، تضمنت الأصول غير الملموسة مبلغ 6.185 مليون جنيه، تم احتساب مجمع إهلاك لها بلغ 4.232 مليون جنيه، رغم عدم الانتهاء من تنفيذ المشروع أو تشغيله فعليًا، وذلك وفقًا لمذكرة قطاع نظم المعلومات المؤرخة في 7 أبريل 2026، والتي أكدت أن الانتهاء من المشروع سيكون بنهاية عام 2026.
وأشار التقرير إلى أن تراخيص البرامج غير محددة المدة أو عدد المستخدمين، وأن الترخيص يبدأ من تاريخ تنصيب البرامج ويظل ساريًا وفقًا للمادة (8) من العقد، وهو ما كان يستوجب، بحسب الفقرتين (89) و(107) من معيار المحاسبة المصري رقم (23) الخاص بالأصول غير الملموسة، عدم احتساب أي إهلاك على تلك الأصول.
وأوصى مراجع الحسابات بضرورة دراسة هذه الملاحظات وإجراء التسويات المحاسبية اللازمة وفقًا للمعايير المصرية، مع الإسراع في الانتهاء من المشروع، وتطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها بالعقد، خاصة في ظل الزيادة الكبيرة في سعر صرف الدولار.
وفيما يتعلق بمديني عمليات التأمين، أوضح التقرير أن إجمالي مديني عمليات التأمين ضمن الالتزامات مقابل العقود السارية (المباشر) بلغ 363.914 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2025، مع تكوين خسائر ائتمانية وفقًا للمعيار رقم (47) بقيمة 50.161 مليون جنيه.
وأضاف أن الأقساط تحت التحصيل بلغت 1.239 مليون جنيه، تمثل أقساطًا انتهت مددها التأمينية وتمت تغطية العملاء دون تحصيل قيمة الأقساط، وتتركز بصورة أساسية في فروع الحريق والبحري والبري بإجمالي 1.163 مليون جنيه، ويرجع تاريخ بعض تلك المديونيات إلى أبريل 2022، مطالبًا بسرعة تحصيلها.
وأشار التقرير إلى أن قيمة الشيكات الآجلة (أوراق القبض) بلغت 97.598 مليون جنيه، بما يمثل 26.8% من إجمالي مديني عمليات التأمين، وأن بعض تلك الشيكات يمتد تاريخ استحقاقها حتى عام 2029، بالمخالفة لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تحدد الحد الأقصى لتسهيلات السداد عند 180 يومًا فقط.
كما كشف التقرير عن وجود شيكات مرتدة بقيمة 2.872 مليون جنيه، مكون لها خسائر ائتمانية بكامل قيمتها، وتشمل 54 شيكًا محالة إلى الشؤون القانونية، يعود أقدمها إلى عام 2021.
وأضاف التقرير أن الشركة لم تستبعد الأقساط التي تم تحصيلها بعد تاريخ المركز المالي عند احتساب الخسائر الائتمانية، بالمخالفة لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 70 لسنة 2016، مطالبًا بإجراء التسويات اللازمة ومتابعة الإجراءات القانونية.
وفيما يتعلق بالضرائب المؤجلة، أوضح التقرير أن الشركة احتسبت الضرائب المؤجلة على الأصول الثابتة وفروق تقييم العملات والتغير في القيمة العادلة واحتياطي معيار (50)، دون إدراج المخصصات التجارية ضمن وعاء الاحتساب، بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (24) الخاص بضرائب الدخل، وكذلك دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية لقطاع التأمين.
وأشار إلى أن استبعاد المخصصات التجارية يؤدي إلى عدم إظهار الأرباح والمصروفات بصورة دقيقة، مطالبًا بإجراء التسويات اللازمة لإثبات الضرائب المؤجلة عن جميع المخصصات التجارية.
كما رصد التقرير ملاحظات على معدلات إهلاك الأصول الثابتة وغير الملموسة، موضحًا أن صافي الأصول الثابتة بلغ 58.005 مليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025، في حين قامت الشركة بتطبيق معدل إهلاك موحد قدره 20% لجميع الأصول الثابتة، رغم اختلاف طبيعة وعمر كل أصل، سواء المباني أو وسائل النقل أو الأثاث أو الحاسب الآلي، وهو ما يخالف معايير المحاسبة المصرية رقم (10) ودليل تطبيق معايير قطاع التأمين.
وأضاف أن صافي الأصول غير الملموسة بلغ 1.953 مليون جنيه، بينما قامت الشركة أيضًا بتطبيق معدل إهلاك موحد قدره 20% على جميع الأصول غير الملموسة، رغم أن معيار المحاسبة المصري رقم (23) يفرق بين الأصول ذات العمر الإنتاجي المحدد وغير المحدد، وهو ما استوجب مطالبة الشركة بإجراء التصويبات اللازمة وفقًا للمعايير المحاسبية.
وأوضح التقرير أن صافي الأصول غير الملموسة بلغ 1.953 مليون جنيه، فيما بلغ مجمع الاستهلاك 4.223 مليون جنيه، إلا أن الشركة لم تُدرج قيمة إهلاك السنة المالية ضمن الإيضاح المتمم الخاص بالأصول غير الملموسة، بالمخالفة لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين رقم (70) لسنة 2016، وتحديدًا الإيضاح رقم (20)، مطالبًا بإجراء التصويب اللازم والالتزام بمتطلبات الإفصاح.
وفيما يتعلق بالاستثمارات العقارية، أشار التقرير إلى أن صافي قيمتها بلغ 9.133 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2025، وتبين وجود شقتين بمنطقة المعادي غير مستغلتين تبلغ قيمتهما الدفترية 3.617 مليون جنيه.
وأضاف أن الشركة لم تتمكن حتى تاريخه من تسجيل ملكية الشقتين بسبب وجود إيقاف للتعامل على مساحة الأرض المملوكة للشركة البائعة، وهو ما حال دون استكمال إجراءات التسجيل، مطالبًا بدراسة الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الملكية حفاظًا على أصول الشركة، إلى جانب دراسة أفضل السبل لاستغلال الشقتين وتحقيق أعلى عائد اقتصادي منهما.
وكشف التقرير كذلك أن بند العقارات التي تشغلها الشركة ضمن الأصول الثابتة، والذي يضم مباني وأراضي بقيمة دفترية بلغت 10.473 مليون جنيه، تضمن عددًا من العقارات التي لم تُسجل ملكيتها حتى الآن.
وأوضح أن فرع الإسكندرية (العصافرة) لم يتم تسجيله بسبب خروج المبنى عن التخطيط العمراني للشارع، كما لم يتم تسجيل فرع المنصورة الجديد حتى تاريخ إعداد التقرير، بالإضافة إلى عدم تسجيل أرض مخزن أبو رواش منذ عام 2019، مطالبًا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل تلك الأصول.
وعن بند الدائنين والأرصدة الدائنة الأخرى، أوضح التقرير أن قيمته بلغت 280.854 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، وتبين أن البند يتضمن ملاحق تحت التسديد بقيمة 5.208 مليون جنيه، يرجع تاريخ بعضها إلى عام 2018، وهو ما استوجب مطالبة الشركة بدراسة تلك الملاحق والانتهاء من تسويتها.
وأضاف أن البند يتضمن أيضًا 8.230 مليون جنيه تمثل مستحقات صندوق التمويل والتأهيل والتدريب للعاملين بوزارة القوى العاملة، منها 6.632 مليون جنيه تمثل نسبة 1% من أرباح الأعوام المالية الممتدة من 2004 حتى 2020، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003.
كما شملت المستحقات مبلغ 911 ألف جنيه يمثل نسبة 0.5% من أرباح السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، بالإضافة إلى 683 ألف جنيه عن أرباح الفترة الانتقالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، مطالبًا الشركة بسرعة تسوية تلك الالتزامات وفقًا للتشريعات المنظمة.
وفيما يتعلق بالاستثمارات المالية، أوضح التقرير أن الشركة تمتلك استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل بقيمة 194.174 مليون جنيه، حققت صافي دخل بلغ 4.975 مليون جنيه، بنسبة عائد بلغت 2.6%.
وأشار التقرير إلى أن هذه المحفظة تضم أربع شركات متوقفة عن النشاط، وشركة واحدة حققت خسائر، وشركة أخرى تحت التصفية، وقد بلغت القيمة الدفترية لكل شركة منها جنيهًا واحدًا فقط باعتبارها قيمة تذكارية.
وأضاف أن الشركة تمتلك أيضًا استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر بقيمة 194.442 مليون جنيه، من بينها 16.773 مليون جنيه استثمارات غير مخصصة، وأسفرت عن صافي فروق تقييم سالبة بلغت 163 ألف جنيه، نتجت عن فروق تقييم موجبة بقيمة 1.067 مليون جنيه، قابلها فروق تقييم سالبة بقيمة 1.230 مليون جنيه، وطالب مراجع الحسابات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعظيم الاستفادة من تلك الاستثمارات وتحسين العائد المحقق منها.
كما أشار التقرير إلى أنه تعذر التحقق من أرصدة القوائم المالية المجمعة لشركة المهندس للتأمين في 31 ديسمبر 2025، وذلك بسبب عدم اعتماد القوائم المالية لشركة المهندس لتأمينات الحياة من الجمعية العامة للشركة حتى تاريخ إعداد التقرير.