شهدت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية أداءً متباينًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، مع تفوق عدد من القطاعات ذات الطابع الاستهلاكي والصناعي والخدمي، مقابل ضغوط بيعية دفعت قطاعات أخرى إلى تسجيل تراجعات ملحوظة.
وتصدر قطاع المنسوجات والسلع المعمرة قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعًا خلال الأسبوع، بعدما سجل نموًا بنسبة 5.9%، يليه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بارتفاع بلغ 2.9%، ثم قطاع الخدمات التعليمية الذي صعد بنسبة 2.6%.
كما حقق قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات ارتفاعًا بنسبة 0.9% خلال تعاملات الأسبوع، فيما سجل قطاع البنوك نموًا محدودًا بلغ 0.5%، ليأتي ضمن القطاعات التي نجحت في الحفاظ على أداء إيجابي رغم الضغوط التي شهدتها مؤشرات السوق الرئيسية.
وفي المقابل، جاءت تحركات عدد من القطاعات قريبة من الاستقرار، حيث تراجع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.1%، وانخفض قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بالنسبة نفسها، بينما سجل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية تراجعًا محدودًا بلغ 0.2%.
وامتدت التراجعات إلى قطاعي الموارد الأساسية والأغذية والمشروبات والتبغ، حيث انخفض كل منهما بنسبة 0.8%، فيما تراجع قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.9% خلال الأسبوع.
وسجل قطاع العقارات انخفاضًا بنسبة 1.7%، بينما زادت حدة التراجعات في قطاع مواد البناء الذي انخفض بنسبة 3.8%، ليأتي ضمن القطاعات الأكثر تعرضًا للضغوط خلال الفترة.
وفي مقدمة القطاعات المتراجعة، سجل قطاع الرعاية الصحية والأدوية انخفاضًا بنسبة 5.5%، يليه قطاع التجارة والموزعون بتراجع بلغ 5.7%، بينما تصدر قطاع السياحة والترفيه قائمة القطاعات الخاسرة بعدما انخفض مؤشره بنسبة 6.2% خلال تعاملات الأسبوع.
ويعكس توزيع أداء القطاعات خلال الأسبوع حالة من الانتقائية في حركة السيولة داخل السوق، مع توجه جانب من التعاملات إلى قطاعات محددة نجحت في تسجيل مكاسب، بينما تعرضت قطاعات أخرى لضغوط بيعية متفاوتة، بالتزامن مع تراجع مؤشرات البورصة الرئيسية خلال الفترة، ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه السوق المصرية ضغوطًا على عدد من الأسهم والقطاعات، رغم استمرار النشاط في بعض المجالات.