تستعين البورصة المصرية، بقاعدة بيانات جهاز تنمية التجارة الداخلية، في إطار التعاون المشترك بين الجانبين، بهدف التعرف على الشركات المقيدة بالسجل التجاري واستهداف الشركات المؤهلة للقيد بالبورصة، بما يدعم جهود توسيع قاعدة الشركات المقيدة وتعزيز عمق سوق المال المصري.
بروتوكول التعاون
ويأتي ذلك ضمن بروتوكول التعاون الذي وقعته البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والذي يستهدف تعزيز التكامل بين قواعد بيانات السجل التجاري وقواعد بيانات البورصة المصرية، وإتاحة البيانات والمعلومات المرتبطة بالشركات والأنشطة الاقتصادية بما يسهم في رفع كفاءة منظومة المعلومات ودعم بيئة الاستثمار.
وبموجب البروتوكول، يتيح جهاز تنمية التجارة الداخلية للبورصة المصرية الاطلاع على بيانات الشركات المقيدة بالسجل التجاري، بما يوفر قاعدة معلومات تساعد البورصة في تحديد الشركات التي يمكن أن تتوافق أنشطتها وأوضاعها مع متطلبات القيد، والتواصل معها للتعريف بمزايا وآليات القيد والاستفادة من أدوات التمويل المتاحة عبر سوق المال.
ويستهدف التعاون دعم توجه البورصة المصرية نحو توسيع قاعدة الشركات المتداولة، من خلال الوصول بصورة أكثر فاعلية إلى الشركات العاملة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما يعزز فرص جذب شركات جديدة إلى السوق ويدعم تنويع القطاعات الممثلة في البورصة.
وقال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن إتاحة بيانات الشركات تمثل خطوة مهمة لتعزيز التكامل المؤسسي وتطوير منظومة المعلومات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الاستفادة من قواعد البيانات تتيح للبورصة تحسين عمليات المتابعة والتحليل وتحديد الشركات المستهدفة بصورة أكثر دقة.
وأضاف أن التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية يدعم جهود البورصة في تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، وتعزيز التواصل مع الشركات التي يمكنها الاستفادة من القيد بالبورصة باعتباره أحد البدائل المهمة لتمويل التوسع والنمو.
من جانبه، قال حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع البورصة المصرية، خاصة في مجال إتاحة وتبادل البيانات بصورة رقمية، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير بيئة الأعمال.
وأكد أن التكامل بين قواعد البيانات يمثل خطوة مهمة لتحسين الخدمات المقدمة للشركات، ورفع كفاءة الإجراءات وتعزيز الحوكمة والشفافية، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية ودعم النشاط الاستثماري.
وينص البروتوكول على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة من الجانبين تتولى متابعة تنفيذ بنوده وتنسيق مجالات التعاون وتقييم النتائج المحققة، مع التأكيد على سرية المعلومات والبيانات المتبادلة بين الطرفين.