قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع عدد من الالتزامات المالية على شركات مقيدة، على خلفية عدم الالتزام ببعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والإجراءات التنفيذية لها، فيما وجهت اللجنة تنبيهًا لإحدى الشركات بمراعاة القواعد مستقبلًا، كما قبلت طلب شركة أخرى بالعدول عن قرار سابق بشأن الالتزام المالي الموقع عليها.
وبلغ إجمالي قيمة الالتزامات المالية التي قررت لجنة القيد توقيعها على الشركات الأربع 140 ألف جنيه، بواقع 50 ألف جنيه على «المجموعة المصرية العقارية»، و50 ألف جنيه على «كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري»، و25 ألف جنيه على «المهندس للتأمين»، و10 آلاف جنيه على «النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية»، وفقًا للقرارات الصادرة عن اللجنة في جلستها بتاريخ 12 أغسطس 2026.
وبالنسبة لشركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري، قررت لجنة القيد توقيع التزام مالي قدره 25 ألف جنيه، لعدم التزام الشركة بأحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
كما قررت اللجنة توقيع التزام مالي آخر قدره 25 ألف جنيه على الشركة، لعدم التزامها بأحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وذلك طبقًا لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية المبرم مع الشركة، وألزمت اللجنة الشركة بسداد الالتزام المالي خلال 15 يومًا من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد.
وفيما يتعلق بشركة المجموعة المصرية العقارية، قررت لجنة القيد توقيع التزام مالي قدره 50 ألف جنيه، بسبب عدم التزام الشركة بأحكام المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، كما قررت اللجنة توقيع التزام مالي قدره 25 ألف جنيه على الشركة لعدم الالتزام بأحكام المادة 28 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، إلى جانب توقيع التزام مالي آخر قدره 25 ألف جنيه لعدم الالتزام بأحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وتقرر أن تقوم الشركة بسداد الالتزامات المالية خلال 15 يومًا من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد، وذلك طبقًا لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية المبرم مع الشركة.
وبالنسبة لشركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، قررت لجنة القيد توقيع التزام مالي قدره 10 آلاف جنيه، لعدم التزام الشركة بأحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ووفقًا لقرار اللجنة، يسدد الالتزام المالي خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار الشركة بالقرار، طبقًا لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية المبرم معها.
وفي ملف القوائم المالية، قررت لجنة القيد توقيع التزام مالي قدره 15 ألف جنيه على شركة المهندس للتأمين، بسبب عدم التزامها بأحكام المادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وذلك فيما يتعلق بإعداد وموافاة البورصة بالقوائم المالية المجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.
وأوضحت اللجنة أن الالتزام المالي الموقع على الشركة يأتي طبقًا لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية المبرم معها، على أن تقوم الشركة بسداد المبلغ خلال 15 يومًا من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد، كما قررت لجنة القيد إعادة عرض موقف شركة المهندس للتأمين عليها في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة.
وفي السياق نفسه، منحت لجنة القيد شركة المهندس للتأمين مهلة 15 يومًا من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة لها لموافاة البورصة بالقوائم المالية المجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وتناولت قرارات لجنة القيد كذلك موقف شركة كاتليست بارتنرز ميديل إيست، حيث قررت اللجنة التنبيه على الشركة بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا.
وفي قرار آخر، قبلت لجنة القيد الطلب المقدم من شركة مصر إنتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام «إيجي ستون»، وقررت العدول عن قرار لجنة القيد الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 22 يوليو 2026 فيما يتعلق بالالتزام المالي الموقع على الشركة.