كشف تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لشركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، عن 9 ملاحظات شكلت أساس إبداء الاستنتاج المتحفظ على القوائم المالية، وتوزعت بين أسلوب المحاسبة عن الاستثمارات في الشركات الشقيقة، وتبويب وحدات مؤجرة بأبراج زمزم في مكة المكرمة، وإثبات ملكية العقارات، وقياس الاستثمارات بالقيمة العادلة، إلى جانب إعداد دراسة للخسائر الائتمانية المتوقعة.
وأجرى مراقب الحسابات الفحص المحدود لقائمة المركز المالي لشركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية في 30 يونيو 2026، إلى جانب قوائم الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن الستة أشهر المنتهية في التاريخ نفسه، وملخصًا للسياسات المحاسبية والإيضاحات المتممة الأخرى.
ويستند تقرير الفحص إلى المعيار المصري لمهام الفحص المحدود، الذي يتضمن توجيه استفسارات بصورة أساسية إلى المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية، وتطبيق الإجراءات التحليلية وغيرها من إجراءات الفحص المحدود، مع التأكيد على أن نطاق الفحص المحدود يقل جوهريًا عن عملية المراجعة الكاملة، وبالتالي لا يتيح بالضرورة اكتشاف جميع الأمور الهامة التي يمكن أن تظهر في عملية المراجعة.
الاستثمارات في الشركات الشقيقة تحت الملاحظة
كشف التقرير عن عدم المحاسبة عن الاستثمارات المالية في الشركات الشقيقة وفقًا لطريقة حقوق الملكية باستخدام القوائم المالية للشركات الشقيقة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر قد يكون له أثر على كل من رصيد هذه الاستثمارات والعوائد المثبتة بقائمة الدخل.
وحدات «أبراج زمزم» في مكة ضمن الأصول غير الملموسة
وتضمنت الملاحظات أيضًا قيام الشركة بعرض الوحدات المؤجرة بأبراج زمزم في مكة المكرمة كأصول غير ملموسة ضمن القوائم المالية، وهو ما اعتبره مراقب الحسابات مخالفًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 49 الخاص بعقود التأجير.
عدم التحقق من ملكية جميع العقارات
وأشار التقرير إلى أن الشركة لم تقدم شهادة سلبية لكافة عقاراتها حتى تاريخ 30 يونيو 2026، الأمر الذي لم يمكن مراقب الحسابات من التحقق من ملكية الشركة لتلك العقارات.
الاستثمارات بالقيمة العادلة
كما كشف التقرير عن عدم استخدام القيمة العادلة في قياس بند «الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل»، بما قد يؤثر على رصيد هذه الاستثمارات وعلى رصيد الاحتياطيات المرتبطة بها في قائمة المركز المالي.
غياب دراسة الخسائر الائتمانية المتوقعة
وتضمنت الملاحظات عدم إعداد الشركة دراسة للخسائر الائتمانية المتوقعة لكافة الأدوات المالية، بالمخالفة لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 47 الخاص بالأدوات المالية.
أرصدة بنكية دون مصادقات
وكشف التقرير كذلك عن عدم موافاة مراقب الحسابات بمصادقات بعض أرصدة بنوك التعامل في 30 يونيو 2026، وهو ما لم يمكنه من التحقق من تلك الأرصدة.
الموقف الضريبي والتأميني
وأشار تقرير الفحص إلى عدم موافاة الشركة مراقب الحسابات بالموقف الضريبي والتأميني مدعمًا بدراسة للمخصصات، الأمر الذي لم يمكنه من التحقق من الالتزامات المحتملة على الشركة في 30 يونيو 2026.
أرصدة الأطراف ذات العلاقة
كما كشف التقرير عن عدم تقديم الشركة مصادقات بعض أرصدة ومعاملات الأطراف ذات العلاقة في 30 يونيو 2026، وهو ما لم يمكن مراقب الحسابات من التحقق من صحة تلك الأرصدة والمعاملات.
الدائنون والموردون والمقاولون وأوراق الدفع
ولفت مراقب الحسابات إلى عدم موافاته ببعض المستندات الخاصة بالدائنين والحسابات الدائنة الأخرى والموردين والمقاولين وأوراق الدفع ومصروف المرتبات، الأمر الذي حال دون التحقق من القيم المرتبطة بهذه البنود.