منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الموافقة لشركتين على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، في إطار توجه الهيئة نحو التوسع في تطبيقات التكنولوجيا المالية وتطوير الخدمات المقدمة داخل القطاعات الخاضعة لرقابتها.
وتأتي هذه الموافقات في إطار توجه الهيئة المستمر لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات المالية غير المصرفية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية وإتاحة أدوات وخدمات جديدة أمام المتعاملين، بما يسهم في دعم جاذبية الاستثمارات وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.
وشملت الموافقات تأسيس شركة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية، حيث كانت الشركة قد تقدمت بطلب التأسيس قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026 في فبراير الماضي، والمتعلق بإيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية.
كما وافقت الهيئة لشركة أخرى على مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار باستخدام التكنولوجيا المالية، بما يتيح توظيف الحلول الرقمية في تقديم وإدارة هذه الأنشطة المالية غير المصرفية وفقًا للأطر والضوابط التنظيمية المقررة.
وتعكس الموافقات الجديدة استمرار توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو توظيف التكنولوجيا المالية في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يدعم رفع كفاءة الخدمات وتوسيع نطاق الوصول إليها، إلى جانب تعزيز المنافسة وتوفير حلول مالية أكثر تنوعًا أمام المتعاملين.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الاختصاص الدستوري والقانوني للهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، سواء كانت تلك الأنشطة تُمارس بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.