وصل النزاع بين رجل الأعمال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، وطلعت اللامي، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتطوير العمراني، إلى محطة جديدة بعد صدور قرار رسمي من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن الشكوى المقدمة ضد “بالم هيلز”، انتهى إلى حفظها لعدم ثبوت المخالفات المنسوبة إلى الشركة.
القصة بدأت من شكاوى وبلاغات قدمها طلعت اللامي وأبناؤه، بصفتهم مساهمين في الشركة السعودية للتطوير العمراني، ضد شركة بالم هيلز، في نزاع ارتبط بادعاءات تتعلق بالشركة السعودية للتطوير العمراني، التي أشار بيان “بالم هيلز” إلى انتهاء مدتها القانونية.
ومع وصول الشكوى إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دخل النزاع مرحلة الفحص الرسمي، حيث قامت اللجنة المختصة بالهيئة بدراسة الادعاءات والوقائع والمستندات المقدمة من أطراف الشكوى، قبل أن تنتهي، بعد استكمال الفحص والمراجعة، إلى حفظ الشكوى لعدم ثبوت أية مخالفة في حق شركة بالم هيلز.
واللافت في القرار، وفقًا لما أعلنته “بالم هيلز”، أنه جاء للمرة الثانية على التوالي بشأن الشكوى، لتصبح النتيجة الرسمية التي انتهت إليها الهيئة هي عدم ثبوت المخالفات التي تضمنتها الادعاءات المقدمة ضد الشركة.
ولم يتوقف النزاع عند مسار الهيئة العامة للاستثمار، إذ أشارت “بالم هيلز” كذلك إلى صدور قرارات من النيابة العامة بشأن البلاغات المقدمة في الوقائع ذاتها، موضحة أن النيابة قررت استبعاد الشبهة الجنائية المتعلقة بالادعاءات وحفظ البلاغات، مع الإشارة إلى أن وقائع مماثلة سبق تقديم بلاغات بشأنها وانتهت إلى الحفظ.
وفي المقابل، أكدت شركة بالم هيلز، احترامها الكامل للقانون وقرارات الجهات الرسمية والقضائية المختصة، مشددة على تمسكها باتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة لحماية حقوقها ومصالحها وحقوق عملائها وملاك وحداتها.
وأوضحت الشركة أن النزاع صاحبه عدد من الادعاءات التي قالت إنها استهدفت إثارة القلاقل لدى المتعاملين معها، خاصة ملاك مشروعات بالم هيلز فالي وفيليج جيت وفيليج أفينيو، كما اتهمت مقدمي تلك الادعاءات بالسعي للحصول على حقوق لا تستند إلى أساس، وهو ما رفضته الشركة.
وأكدت “بالم هيلز”، استمرارها في المسار القانوني الرسمي في التعامل مع النزاع، مع احتفاظها بكافة حقوقها القانونية تجاه أية ادعاءات أو معلومات ترى أنها غير صحيحة وتمس الشركة أو تضر بسمعتها ومصالحها.