يترقب سوق الذهب في مصر والعالم اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقرر يومي 15 و16 سبتمبر الجاري، وسط استمرار الضغوط على أسعار المعدن الأصفر بفعل توقعات اتجاه البنك إلى تشديد السياسة النقدية، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية واستمرار الضغوط التضخمية.
وشهد الذهب في مصر تراجعا للأسبوع الثالث على التوالي، متأثرا بانخفاض سعر الأونصة العالمية، في الوقت الذي استقر فيه سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فوق مستوى 51 جنيها بالبنوك، ليظل تأثير حركة العملة الأمريكية محدودا على تسعير الذهب محليا.
وافتتح سعر الذهب عيار 21، الأكثر شيوعا في السوق المصرية، تداولات السبت عند 6265 جنيها للجرام، وهو المستوى نفسه الذي أغلق عنده تعاملات الجمعة بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.
أسعار الذهب في مصر اليوم
سعر الذهب عيار 24: 7160 جنيها للجرام.
سعر الذهب عيار 21: 6265 جنيها للجرام.
سعر الذهب عيار 18: 5370 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب: 50120 جنيها.
وخلال الأسبوع الماضي، تراجع سعر الذهب عيار 21 بنحو 0.8%، فاقدا 50 جنيها، بعدما بدأ تعاملات الأسبوع عند 6315 جنيها للجرام، وسجل أعلى مستوى عند 6340 جنيها وأدنى مستوى عند 6245 جنيها.
وتراجع نطاق التداول العرضي للذهب المحلي مع زيادة الزخم البيعي، بعد كسر مستوى 6300 جنيه، إلا أن السعر لا يزال يتحرك أعلى منطقة دعم مهمة بالقرب من 6250 جنيها للجرام.
ويأتي ذلك في ظل وفرة المعروض من الذهب بالسوق المحلية وتراجع الطلب، خصوصا مع زيادة الأعباء المعيشية ودخول موسم الدراسة.
الذهب العالمى قبل اجتماع الفيدرالى
عالميا، تراجعت أونصة الذهب بنسبة 1.8% خلال الأسبوع الماضي، لتغلق عند 4349 دولارا، مقارنة مع افتتاحها عند 4422 دولارا، بينما سجلت أدنى مستوى عند 4292 دولارا.
ورغم التراجع، فشل الذهب في كسر منطقة الدعم بين 4330 و4310 دولارات للأونصة، ما دفعه إلى الارتداد قبل نهاية الأسبوع، لكنه ظل دون مستوى 4400 دولار.
وتتركز أنظار الأسواق حاليا على اجتماع الفيدرالي، بعد بيانات أظهرت استمرار التضخم الأميركي فوق مستهدف البنك، ما عزز توقعات اتجاه السياسة النقدية إلى مزيد من التشديد.
كما ارتفعت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل إلى مستويات مرتفعة، وهو ما يمثل ضغطا إضافيا على الذهب، باعتباره أصلا لا يدر عائدا لحائزيه.
توقعات أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي
وتشير حركة الذهب خلال الأيام المقبلة إلى حساسية مرتفعة تجاه قرار الفيدرالي وتصريحات مسؤولي البنك بشأن مسار أسعار الفائدة.
وفي حال جاء القرار مصحوبا بنبرة متشددة بشأن التضخم وأسعار الفائدة، فقد يواجه الذهب مزيدا من الضغوط، خصوصا إذا واصلت عوائد السندات والدولار الارتفاع.
أما إذا جاءت لهجة الفيدرالي أقل تشددا، أو تضمنت إشارات إلى اقتراب نهاية دورة التشديد النقدي، فقد يستعيد الذهب زخمه الصاعد، خصوصا مع احتفاظ السعر العالمي بمنطقة الدعم بين 4330 و4310 دولارات.
وبالنسبة للسوق المصرية، سيظل اتجاه الأونصة العالمية العامل الأبرز في حركة الذهب خلال الفترة المقبلة، مع استمرار استقرار سعر الدولار محليا، بينما يمثل مستوى 6250 جنيها لعيار 21 منطقة دعم رئيسية