يكثف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة باسل رحمي، جهوده لدعم المشروعات الإنتاجية كركيزة أساسية لتقوية الاقتصاد الوطني، ويقدم الجهاز حزمة متكاملة من الشروط والامتيازات لمساندة الشباب في تأسيس مشروعاتهم الجديدة أو التوسع في القائمة منها، وفق أطر قانونية وإجرائية محددة تتوافق مع قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.
مسارات التمويل: إقراض مباشر أو شراكات بنكية
يتيح الجهاز للمستفيدين الحصول على التمويل عبر طريقين رئيسيين لتسهيل الإجراءات:
• الإقراض المباشر: يتم من خلال شبكة فروع الجهاز المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.
• الإقراض عبر البنوك: يتم من خلال الشراكة مع عدة بنوك وطنية وتجارية، بهدف تقديم تمويلات بأسعار فائدة مدعومة وميسرة.
الشروط الواجب توافرها في المتقدم والمشروع
حدد الجهاز مجموعة من الضوابط الأهلية لضمان سلامة الجدارة الائتمانية للمتقدمين:
• السن: ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً، على أن يصل الحد الأقصى إلى 62 عاماً في بعض البرامج التمويلية.
• الموقف التجنيدي: تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.
• التفرغ: الالتزام بالتفرغ الكامل لإدارة المشروع، لا سيما في المشروعات الجديدة.
• السمعة الائتمانية: سلامة الوضع المالي للمتقدم، وخلو سجله من أي أحكام قضائية مخلة بالأمانة أو الشرف.
المستندات المطلوبة والأوراق الأساسية للتقديم
تختلف الأوراق المطلوبة نسبياً بحسب طبيعة وحجم النشاط، إلا أن المستندات الأساسية المشتركة تشمل:
• صورة بطاقة الرقم القومي (سارية) لكل من المقترض والضامن.
• عقد إيجار أو تمليك لمقر النشاط (مثبت التاريخ)، مدعوماً بإيصال مرافق حديث.
• للمشروعات القائمة: سجل تجاري ساري، وبطاقة ضريبية، بالإضافة إلى آخر قوائم مالية للشركة.
• للمشروعات الجديدة: تقديم دراسة جدوى مبدئية، وفي حال عدم توافرها، يقدم الجهاز الدعم الفني للمستثمر ويساعده في إعدادها مجاناً.
“شهادة المزايا”.. إعفاءات ضريبية وحوافز قانونية للمستثمرين
تتفاوت قيمة التمويل المادي الممنوح بحسب تصنيف وحجم كل مشروع، حيث تبدأ المشروعات متناهية الصغر من مبالغ محدودة وتتصاعد لتصل إلى عدة مئات من الآلاف، وتعد “شهادة المزايا” التي يستخرجها الجهاز للمتعاملين معه أحد أبرز المكتسبات؛ إذ تمنح العميل إعفاءات ضريبية وحوافز قانونية وتسهيلات إجرائية واسعة النطاق وفقاً للقانون الجديد، بما يضمن استدامة المشروع ونجاحه.