أعلنت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، تسليم مقر ومصنع الشركة إلى الإدارة التنفيذية، بالتزامن مع إيقاف كافة إجراءات بيع باقي ماكينات الشركة المحجوز عليها لصالح وحدة المطالبة بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية، وذلك عقب موافقة وحدة المطالبة القضائية بالمحكمة على تقسيط باقي المديونية المستحقة على الشركة، وسداد الشركة القسط الأول وفقًا لما تم الاتفاق عليه.
وأوضحت الشركة، في إفصاح موجه إلى البورصة المصرية، أنه فور إتمام عملية استلام مقر ومصنع الشركة وانصراف الراسي عليه المزاد، والمعين حارسًا على الماكينات المحجوز عليها، والأفراد المصاحبين له، أصدر مجلس إدارة الشركة قرارًا إداريًا بتشكيل لجنة جرد من العاملين بالشركة والمصنع.
وتتولى لجنة الجرد حصر وجرد كافة محتويات مقر ومصنع الشركة، والوقوف على حالتها، إلى جانب تحديد ما قد يكون قد لحق بها من نقص أو تلف أو إتلاف، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية في هذا الشأن.
وأكدت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، أنها تعمل حاليًا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل المصنع خلال الأسبوع القادم، بما يسهم في استعادة النشاط التشغيلي للشركة والحفاظ على حقوق المساهمين والعاملين بها.
وأشارت الشركة إلى أنها ستقوم بموافاة البورصة المصرية والإفصاح بشكل عاجل عن نتائج أعمال لجنة الجرد وما قد تسفر عنه من ملاحظات أو وقائع جوهرية، فور الانتهاء من أعمال اللجنة.
ويأتي الإفصاح في أعقاب التطورات المتعلقة بمقر ومصنع الشركة وماكينات الشركة المحجوز عليها، حيث أسفرت الموافقة على تقسيط باقي المديونية وسداد القسط الأول عن إيقاف إجراءات بيع باقي الماكينات المحجوز عليها، وتسليم مقر ومصنع الشركة إلى إدارتها التنفيذية، مع بدء إجراءات حصر محتويات المصنع وتقييم حالتها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.