وزير الاتصالات يشهد إطلاق أكبر مركز بيانات سيادي

قال المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن إطلاق مركز البيانات الجديد يمثل خطوة مهمة لدعم قدرات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي، وإتاحة إمكانيات حوسبية أكبر تساعد الشركات الناشئة ومراكز الأبحاث والمبتكرين على تطوير النماذج والتطبيقات الذكية.

 

ما هو المركز الجديد

وأضاف هندي، خلال كلمته على هامش إطلاق أكبر مركز بيانات سيادي في مصر عبر تعاون فودافون مصر وكسافا تكنولوجيز والسويدي إلكتريك، أن أهمية مراكز البيانات تضاعفت في عصر الذكاء الاصطناعي، لما توفره من قدرات حوسبية لازمة لتطوير النماذج والتطبيقات الذكية ومعالجة كميات هائلة من البيانات بسرعة وكفاءة، مع ضمان أمن الأنظمة واستمرارية الخدمات.

وأوضح أن الشركات الناشئة ومراكز الأبحاث والمبتكرين في مصر في أمسّ الحاجة إلى مثل هذه المشروعات، مشيرًا إلى أن مصر لديها بالفعل قدرات كبيرة من المطورين الذين أنتجوا العديد من التطبيقات والنماذج.

وأشار وزير الاتصالات إلى نموذج «كرنك» للنماذج المتقدمة، باعتباره تطورًا كبيرًا في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطبيقات أخرى تخص الرعاية الصحية واللغات والترجمة، مثل تطبيق «بالمصري».

وأكد أن هذه التطبيقات تم إطلاقها بأيادٍ مصرية وتم إتاحتها في حدود الإمكانيات الحوسبية المتاحة في مصر، موضحًا أن وجود مشروع مثل مركز البيانات الجديد سيسمح بالتوسع أكثر في إنتاج تطبيقات مصرية بأيادٍ وطنية، بما يرفع من قدرات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي.

 

مواصفات المشروع

وقال هندي إن المشروع لا يقتصر على إنشاء مركز بيانات جديد لاستضافة البيانات، وإنما يمثل استثمارًا في بنية أساسية أصبحت ضرورية لنمو الاقتصاد الرقمي وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتسريع التحول الرقمي في الحكومة وقطاعات الأعمال.

ولفت إلى أن البيانات أصبحت موردًا اقتصاديًا واستراتيجيًا، وأن القدرة على استضافتها ومعالجتها وتأمينها تمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز تنافسية الدول وتسريع التحول الرقمي وتمكين مختلف القطاعات من الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن وزارة الاتصالات تولي اهتمامًا متزايدًا بالتوسع في مراكز البيانات وتطوير قدراتها داخل مصر، مشيرًا إلى العمل حاليًا على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمراكز البيانات، تستهدف وضع خطة واضحة لاحتياجات الدولة والقطاعات الاقتصادية، وبناء حزم وبرامج تنافسية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف تعزيز السيادة الرقمية من خلال توفير بنية تحتية وطنية تتيح استضافة البيانات والتطبيقات الحيوية بصورة آمنة وموثوقة.