أتاح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تيسيرات كبرى للمستثمرين الشباب عبر منحهم “ترخيصاً مؤقتاً” لبدء نشاطهم فوراً، إلا أن هذا الامتياز مشروط بالالتزام بالضوابط القانونية.
وحدد القانون 3 مخالفات رئيسية تمنح جهاز تنمية المشروعات الحق في إصدار قرار مسبب بوقف أو إلغاء هذا الترخيص المؤقت فوراً، وهي:
تقديم مستندات غير صحيحة:
حصول المشروع على الترخيص بناءً على أوراق أو بيانات مزورة أو غير دقيقة.
مخالفة الجدول الزمني
عدم التزام صاحب المشروع بالبرنامج الزمني المحدد لتوفيق أوضاعه، أو مخالفة الشروط الإدارية للترخيص دون تقديم مبرر يقبله الجهاز.
تهديد الأمن والسلامة:
ارتكاب المشروع لأي مخالفة ينتج عنها ضرر جسيم، أو تشكل خطراً مباشراً على الأمن القومي، الصحة العامة، السلامة المهنية، أو البيئة.
ومنح القانون فرصة أخيرة لأصحاب المشروعات؛ حيث يصدر قرار إلغاء الترخيص بشكل نهائي فقط في حالة “عدم إزالة المخالفة” خلال المدة الزمنية المحددة التي يقررها الجهاز.