أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية توضيحًا بشأن بيانها السابق المتعلق بـ”حوالة الحق” في العقود الخاصة بالمطورين العقاريين، وذلك على خلفية رصدها بعض المعالجات الإعلامية غير الدقيقة لما ورد في البيان السابق.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها لم تصدر أي قرارات أو تعليمات جديدة بشأن “حوالة الحق” في عقود المطورين العقاريين، كما أوضحت أنها لم تحظر تضمين العقود بندًا يسمح بـ”حوالة الحق”.
وأوضحت الهيئة أن القانون المدني يسمح لأطراف العقد بإجراء “حوالة الحق”، وينظم هذا الإجراء وفقًا لأحكام الفصل الأول من الباب الرابع من القانون المدني، بما يؤكد أن ما ورد في البيان السابق لا يمثل إصدارًا لقرارات أو تعليمات جديدة تحظر هذا البند في العقود.
ويأتي توضيح الهيئة في إطار حرصها على تصحيح ما وصفته بالمعالجات الإعلامية غير الدقيقة للبيان السابق، والتأكيد على الموقف القانوني المنظم لـ”حوالة الحق” في العقود الخاصة بالمطورين العقاريين، دون استحداث قواعد أو تعليمات جديدة في هذا الشأن.
وشددت الهيئة العامة للرقابة المالية على أن “حوالة الحق” تظل جائزة وفقًا لأحكام القانون المدني، وأن البيان التوضيحي يستهدف إزالة أي لبس بشأن موقف الهيئة من تضمين عقود المطورين العقاريين بندًا يسمح بإجراء حوالة الحق.