أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن فرق التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية في مطروح تنفذ حملات تفتيشية دورية وغير معلنة على المنشآت الطبية، للتأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات المنظمة لتقديم الخدمات الصحية.
مخالفات في إجراءات الولادة القيصرية
وأوضح عبد الغفار خلال مداخلة لبرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن إحدى الحملات التفتيشية على مستشفيين في مطروح أسفرت عن رصد مجموعة من المخالفات، أبرزها عدم الالتزام بالدليل الإرشادي والبروتوكولات المنظمة لإجراء عمليات الولادة القيصرية.
وأضاف أن المخالفات تضمنت إجراء عدد من العمليات القيصرية دون وجود مبرر طبي واضح أو توثيق هذا المبرر في ملف المريضة، مؤكدًا أن إجراء الولادة القيصرية يجب أن يستند إلى ضرورة طبية موثقة، بما يضمن سلامة الأم والطفل.
غلق وتشميع الأقسام المخالفة
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أنه بناءً على المخالفات التي رصدتها لجنة التفتيش، صدر قرار بغلق وتشميع أقسام العمليات والنساء والتوليد في المستشفيين، موضحًا أن الهدف من القرار هو وقف أي ممارسة قد تعرض حياة المرضى للخطر.
ولفت إلى أن إجراءات الغلق لا تستهدف العقاب فقط، وإنما تتيح للمنشأة فرصة تصحيح المخالفات التي جرى رصدها، حيث يتم تسليم إدارة المستشفى تقريرًا كاملًا يتضمن جميع الملاحظات التي أدت إلى اتخاذ قرار الغلق.
وكشف عبد الغفار أن بعض المخالفات قد ترتبط بعدم توافر الاشتراطات اللازمة داخل غرف العمليات والتخدير ومكافحة العدوى، أو عدم امتلاك المنشأة القدرة على التعامل بصورة آمنة مع المضاعفات التي قد تحدث أثناء أو بعد الولادة القيصرية.
وأكد أن وجود مثل هذه المخالفات يمثل خطرًا مباشرًا على سلامة الأم والطفل، موضحًا أن المستشفى لا يمكنها استئناف النشاط إلا بعد تصحيح المخالفات الواردة في تقرير لجنة التفتيش والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية المطلوبة.
وشدد على أن الدولة تواصل تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية، حفاظًا على الأمن الصحي للمواطنين وضمان تقديم خدمات طبية آمنة وفقًا للمعايير المعتمدة.