استراتيجية البناء الأخضر في مصر: خطوات نحو مستقبل مستدام
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بأن استراتيجية العمران والبناء الأخضر تعتمد على ثلاث ركائز رئيسية تمثل أبرز التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وهي الطاقة، والفقر المائي، وتوطين الصناعات، ولا سيما صناعات مواد البناء الخضراء.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية أن الوزارة وضعت معايير محددة للبناء الأخضر تشمل مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة وإدارة المنشآت، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية لا تقتصر على مشروعات وزارة الإسكان فحسب، بل تمتد لتشمل جميع الجهات ذات الولاية والمباني الخدمية والإدارية، سواء الحكومية أو الخاصة، بهدف تحويل مصر إلى نموذج يحتذى به في مجال البناء الأخضر.
وأكد الوزير أن الدولة تسعى إلى إشراك جميع الأطراف في تطبيق هذه الاستراتيجية، بما في ذلك المطورين والمواطنين، حيث سيشعر المواطنون بفوائد هذا التوجه من خلال انخفاض استهلاك الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة داخل الوحدات السكنية الخضراء.
وأشار الشربيني إلى أن الوزارة وضعت مجموعة من الحوافز لتشجيع المطورين على اعتماد أساليب البناء الأخضر، ومن بينها تخفيض أو تبسيط الرسوم، وتقديم حوافز نقدية مثل "الكاش باك" بعد تنفيذ المشروعات التي تتوافق مع المعايير المحددة، وذلك لمواجهة الفارق في التكلفة الذي يتراوح بين 5 و10% مقارنة بالبناء التقليدي.
كما ذكر الوزير أن الاستراتيجية قسمت معايير البناء الأخضر إلى خمس شرائح تشمل الفئة الذهبية والفضية والبلاتينية وغيرها، حيث تضم كل شريحة مجموعة من المحفزات المقابلة، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق تطبيق واقعي وقابل للتنفيذ يشارك فيه جميع عناصر منظومة البناء في مصر.
واختتم وزير الإسكان تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح استراتيجية البناء والعمران الأخضر يعتمد على تكامل الجهود بين الدولة والمطورين والمواطنين، مشيدًا بكل من ساهم في إعداد آليات التطبيق من الوزارات والهيئات والجامعات المصرية والمجلس المصري للبناء الأخضر.

