زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الكويت تنتهي بنجاح

انتهت زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الكويت بعد جولة من الاجتماعات والنقاشات التي تناولت الوضع الاقتصادي في البلاد وأهمية الإصلاحات المالية والهيكلية التي تسعى الكويت إلى تنفيذها خلال الفترة المقبلة وقد أكدت البعثة على ضرورة تعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في إدارة المالية العامة وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويساعد في تعزيز النمو الاقتصادي في المستقبل القريب.

مناقشات صندوق النقد الدولي مع السلطات الكويتية

أجرت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة فرانسيسكو بارودي مناقشات مثمرة مع السلطات الكويتية في مدينة الكويت خلال الفترة من 15 إلى 22 سبتمبر 2025، حيث تم تسليط الضوء على التحديات والفرص التي يواجهها الاقتصاد الكويتي، وفي ختام الزيارة، أشار بارودي إلى أن الاقتصاد الكويتي يشهد تعافيًا ملحوظًا، وذلك نتيجة ارتفاع إنتاج النفط ونمو قوي في القطاعات غير النفطية، على الرغم من الانكماش الذي شهدته البلاد في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.6% في عام 2024، نتيجة تراجع إنتاج القطاع النفطي بسبب تخفيضات إنتاج أوبك+.

تعافي الاقتصاد الكويتي وتوقعات النمو

تشير البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل نموًا بنسبة 1.0% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025، ومن المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.6% خلال العام، مع رفع تخفيضات إنتاج أوبك+ مؤخرًا، مما يعزز إنتاج القطاع النفطي بنسبة 2.4%، بينما يُتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي إلى 2.7% مدفوعًا بزيادة الطلب المحلي الخاص، ورغم ذلك، لا يزال التضخم تحت السيطرة حيث تراجع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.9% في 2024، ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه في 2025 مع انخفاض متوقع لمعدل التضخم الرئيسي إلى 2.2%.

التحديات المالية والإصلاحات الهيكلية

على الرغم من الاستقرار المالي، فإن الحكومة تواجه تحديات كبيرة، حيث يُتوقع أن يرتفع عجز الموازنة الحكومية إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/2026، مقارنة بـ 2.2% في السنة المالية السابقة، ويرجع ذلك إلى انخفاض الإيرادات النفطية، بينما يُتوقع أن يتراجع فائض الحساب الجاري إلى 26.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يسلط الضوء على أهمية تسريع تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية، بما في ذلك تمديد ضريبة دخل الشركات لتشمل جميع الشركات الكبرى، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز تنويع الاقتصاد وزيادة التنافسية، وقد أعربت بعثة صندوق النقد الدولي عن شكرها للسلطات الكويتية على حسن الاستضافة وتطلعها إلى تعزيز الحوار والتعاون المستقبلي.