إنذار لورثة أيمن حجاج قاتل الإعلامية شيماء جمال بشأن التركة

أصدرت الجهات المعنية إنذارًا لورثة أيمن حجاج الذي ارتكب جريمة قتل الإعلامية شيماء جمال حيث يحذرهم من التصرف في التركة الموروثة من دون الحصول على إذن قانوني ويأتي هذا الإنذار في إطار الحفاظ على حقوق الضحايا وأسرهم ويشير إلى ضرورة الالتزام بالقوانين المتعلقة بالميراث حتى لا يتعرض الورثة للمسائلة القانونية ويؤكد أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أي مشاكل مستقبلية مرتبطة بالتركة التي قد تكون محل نزاع أو جدل بين الورثة مما يستدعي الحرص في التعامل مع الأمور المالية والقانونية المرتبطة بالتركة.

إنذار لورثة أيمن حجاج بخصوص تركة الإعلامية شيماء جمال

تقدمت المحامية مها أبو بكر، بإنذار رسمي لورثة أيمن حجاج، المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال، وذلك بسبب عدم التصرف في التركة الخاصة بالمتهم، حيث يأتي ذلك في إطار دعوى التعويض التي أقامتها عائلة شيماء جمال، ويهدف الإنذار إلى حماية حقوق المتضررين في ظل الظروف الحالية التي تمر بها القضية، ويعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة لضمان عدم ضياع حقوق الإعلامية الراحلة.

تفاصيل القضية ودعوى التعويض

في سياق متصل، كان دفاع أسرة الإعلامية شيماء جمال قد أقام دعوى تعويض ضد المتهم الثاني حسين الغرابلي، الذي شارك أيمن حجاج في جريمة القتل، حيث تم دفن جثة شيماء جمال في مزرعة بالبدرشين بالجيزة، وقد طالبت المحامية مها أبو بكر بتعويض قدره 50 مليون جنيه من القيم أو الوصي على أموال المتهم الثاني، الذي تم الحكم عليه بالإعدام في هذه القضية المأساوية، وتؤكد مها أبو بكر أن تعيين قيم على أموال قاتل شيماء جمال بات أمرًا ضروريًا لحماية حقوق الضحايا.

الحكم والإجراءات القانونية

من جهة أخرى، كانت نيابة النقض قد أوصت بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد المتهمين، حيث أشار دفاع أيمن حجاج إلى وجود عيوب قانونية في الحكم، مثل عدم إعلان الإجماع في القرار بالإعدام، بالإضافة إلى الطعن في قرار رفع الحصانة عن موكله، والذي تم اتخاذه من مجلس خاص وليس مجلس تأديب، وقد قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بالإعدام شنقًا لكل من أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي، بعد الاطلاع على رأي مفتي الجمهورية، مما يعكس جدية الإجراءات القانونية في هذه القضية.