أظهرت التحريات الجديدة مفاجأة غير متوقعة في قضية اتهام مسؤول ببنك الإسكندرية باختلاس مبلغ 2 مليون جنيه حيث كشفت الأدلة عن وجود مخطط إجرامي معقد يتضمن تلاعباً في السجلات المالية وتحويلات غير مشروعة وقد ساهمت هذه التحريات في تسليط الضوء على الثغرات الأمنية داخل النظام البنكي مما أثار قلق العديد من العملاء والمستثمرين في السوق المحلية وتعمل الجهات المعنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً مما يعكس أهمية تعزيز الرقابة المالية وتطبيق القوانين بشكل صارم لحماية الأموال العامة والخاصة.
تحقيقات تكشف تفاصيل اختلاس 2 مليون جنيه من بنك الإسكندرية
في تطور مثير، حصل موقع بلد نيوز على نص التحقيقات الكاملة المتعلقة بقضية اختلاس مبلغ مالي كبير من قبل مصرفي بارز في بنك الإسكندرية، حيث تشتبه الجهات المعنية في اختلاس 2 مليون جنيه من خزينة البنك، واستغلال المتهم لوظيفته في تنفيذ مخطط إجرامي معقد، مما أثار تساؤلات عديدة حول كيفية حدوث ذلك.
تفاصيل المخطط الإجرامي
أظهرت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفاصيل مثيرة، حيث استغل المتهم صلاحياته الوظيفية في البنك، وقام باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بزملائه، ليجري عمليات مصرفية مزورة على النظام الإلكتروني للبنك، وذلك بهدف إخفاء عجز الخزينة الناتج عن اختلاسه، مما يعكس حجم الفساد الذي يمكن أن يحدث في المؤسسات المالية.
توجيه التهم والنتائج المحتملة
حملت القضية الرقم 73 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة عليا، وتم قيدها برقم 44 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، حيث وجهت جهات التحقيق إلى المتهم تهمة اختلاس الأموال التي كانت في حيازته بسبب وظيفته، وقد بلغ المبلغ المختلس 2 مليون جنيه، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول سلامة الإجراءات الرقابية في المؤسسات المالية وكيفية تعزيزها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
تابعوا آخر أخبار