حذرت النيابة العامة من خطورة تداول المقاطع الجنائية المصورة خارج القنوات الرسمية حيث تؤدي هذه الممارسات إلى نشر معلومات مضللة وزيادة القلق في المجتمع كما أن تداول هذه المقاطع قد يعرّض الأفراد للمسؤولية القانونية ويعزز ثقافة العنف والمساس بالخصوصية لذا فإن الالتزام بالقنوات الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة يعد أمراً ضرورياً للحفاظ على الأمن والسلامة العامة وتجنب الشائعات التي قد تضر بالمصلحة العامة وتؤثر سلباً على سير التحقيقات لذا يجب على الجميع توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة.
النيابة العامة تحذر من تداول المقاطع الجنائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي
دعت النيابة العامة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بإرسال مقاطع الفيديو أو التسجيلات التي تتضمن وقائع جنائية إلى الأرقام الرسمية والقنوات المخصصة لذلك، بدلاً من نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكدت أن تداول هذه المقاطع يؤدي إلى أضرار جسيمة على المجتمع، ويؤثر سلبًا على القيم والأعراف، إضافة إلى تأثيره المباشر على سير التحقيقات وتحقيق العدالة.
التعاون مع النيابة العامة لتعزيز الأمن المجتمعي
كما شددت النيابة العامة على أن نشر المقاطع خارج القنوات الرسمية يُعرض الأفراد للمسائلة القانونية، وأعادت دعوتها إلى المواطنين للتعاون معها من خلال إرسال تلك المواد عبر القنوات المحددة، وذلك لدعم جهودها في حماية المجتمع وضمان سير العدالة، بالإضافة إلى ترسيخ سيادة القانون، وفي هذا السياق، أشادت النيابة بتعاون المواطنين في الإبلاغ عن المقاطع التي قد تتضمن جرائم قانونية، مما ساهم في ضبط العديد من الوقائع الجسيمة.
أهمية الالتزام بالسلوك المنضبط في المجتمع
أكدت النيابة العامة أن المبادرة التي أطلقها النائب العام المستشار محمد شوقي، والتي بدأت في مايو الماضي، أثمرت عن تفاعل واسع من المواطنين، مما عزز ثقافة الرقابة المجتمعية، وأشارت إلى ضرورة الالتزام بالسلوك المنضبط في الأماكن العامة، حيث سيتم رصد أي تجاوزات قانونية سواء من خلال قنوات الإبلاغ الرسمية أو كاميرات المراقبة، لذا يُنصح المواطنين بمواصلة هذا النهج الإيجابي بالاكتفاء بالتبليغ عبر المنظومة المخصصة، دون نشر تلك المقاطع على منصات التواصل الاجتماعي، لتفادي المساءلة القانونية وللحفاظ على صورة المجتمع المصري.
تابعوا آخر أخبار