شعبة النقل الدولي تمثل خطوة هامة في تعزيز الاقتصاد الوطني حيث جاء تخطيط الحكومة لتوطين صناعة السفن بعد سنوات من الإهمال الذي أثر على هذا القطاع الحيوي إذ تهدف هذه المبادرة إلى تطوير البنية التحتية اللازمة وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال صناعة السفن مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد في السوق العالمية ويعكس التوجه الحكومي نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية البحرية مما سيساعد على تحقيق أهداف رؤية الدولة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الأمن البحري والاقتصادي للبلاد.
توجه الحكومة المصرية نحو توطين صناعة السفن
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرة الاقتصادية لمصر، أعلن الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، عن خطة الحكومة لتوطين صناعة السفن وتطوير الأسطول البحري، بعد فترة من التراجع في عمليات الصناعة والصيانة، حيث تسعى الحكومة إلى بناء وإصلاح السفن، مما يجعل هذه الصناعة جزءًا أساسيًا من خطط التنمية المستقبلية.
تطوير البنية التحتية البحرية
وأشار السمدوني إلى أهمية إنشاء بنية تحتية قوية تدعم الأسطول التجاري الوطني، حيث تتضمن هذه البنية تطوير الترسانات البحرية المتخصصة في بناء وصيانة السفن التجارية، وهو ما يعد خطوة حيوية لتعزيز قدرة مصر على المنافسة في السوق العالمية، ويعكس التزام الحكومة بتعزيز النقل البحري وتطوير الموانئ وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
زيادة الأسطول وتعزيز التجارة العالمية
وأوضح السمدوني أن مصر تستهدف زيادة عدد السفن وتجديد أسطولها بنحو 31 سفينة جديدة بحلول عام 2030، مما سيساهم في تحسين قدرة السفن على نقل البضائع ومواكبة التطورات التكنولوجية، وهذا من شأنه أن يحول مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، حيث سيسهم إنشاء أسطول تجاري بحري مصري في تعزيز حركة التجارة العالمية، مستفيدًا من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، مما يمثل فرصة لتجميع القوى الاقتصادية والخبرات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
تابعوا آخر أخبار