رئيس مصلحة الجمارك يسعى دائمًا لتطوير الأنظمة الجمركية من خلال تقديم مزايا تحفيزية تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من المشغل الاقتصادي المعتمد وتعتبر هذه المزايا خطوة مهمة لتعزيز التجارة الخارجية وتحفيز الاستثمار المحلي كما تساعد في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الجمركية مما يساهم في رفع مستوى التنافسية لدى الشركات ويعزز من قدرتها على التوسع والنمو في الأسواق العالمية وهذا بدوره ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين

أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، على أهمية توطيد العلاقات مع الشركاء الدوليين، حيث أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يُعتبر شريكًا استراتيجيًا لمصر في مجالات متعددة، بما في ذلك التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، وأضاف أموي في حوار مفتوح مع مستشاري التجارة والاستثمار بسفارات دول الاتحاد الأوروبي، أننا نتطلع إلى تعزيز آفاق التعاون مع شركائنا من خلال تبادل الخبرات والرؤى حول التحديات والفرص المشتركة، والعمل معًا لتيسير حركة التجارة وتحفيز تدفقات الاستثمار، بالإضافة إلى التصدي لظواهر التهريب والممارسات التجارية غير المشروعة.

التحول الرقمي في المنظومة الجمركية

استعرض أموي خطة تطوير المنظومة الجمركية، التي ترتكز على التحول الرقمي الكامل عبر منصة نافذة، حيث ساهمت هذه المنصة في دمج الإجراءات وتبسيطها، مما أدى إلى ميكنة المعاملات الجمركية، وأشار أموي إلى أن هذه الجهود قد أسهمت في تقليل متوسط زمن الإفراج الجمركي، وتطوير منظومة العمل للأفضل، كما تركز جهود المصلحة حاليًا على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI للواردات البحرية، وتوسيع تطبيق منظومة إدارة المخاطر، مما يعزز كفاءة التخليص الجمركي، ويقدم مزايا تحفيزية في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.

تطوير بيئة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة

أوضح أموي أن المصلحة حققت تقدمًا كبيرًا في تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني، وتوسيع نطاق الترخيص بإنشاء المستودعات الجمركية العامة داخل الموانئ الجافة، حيث تم تخصيص مستودعات للبضائع المهملة، مما يعزز كفاءة الإدارة الجمركية ويحسن من بيئة الأعمال، وتابع أن العمل جارٍ حاليًا على تطبيق نظام آلي متقدم لتقييم البضائع عبر الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى توسيع التخليص المسبق ليشمل جميع المنافذ الجمركية، وتفعيل لجان العرض المشترك بالتنسيق مع الجهات المختصة لتجاوز التحديات الجمركية، وقد أعرب ممثلو الاتحاد الأوروبي عن تقديرهم للجهود المبذولة لتطوير المنظومة الجمركية وفقًا لأحدث النظم العالمية، مما انعكس إيجابًا على حركة التجارة والاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي.