يؤكد وزير الاستثمار أن تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري يعد خطوة حيوية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية حيث تسعى الحكومة إلى تحسين بيئة الأعمال وتوفير الحوافز اللازمة للمستثمرين الأجانب مما يسهم في زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل الجديدة كما يشدد على أهمية الابتكار وتطوير البنية التحتية لجعل مصر وجهة مفضلة للاستثمار مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية الراهنة.
إصلاحات جذرية لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر مستمرة في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تهيئة مناخ استثماري جاذب للمستثمرين المحليين والأجانب، حيث أشار إلى أن تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري يعتبر أمرًا حيويًا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك يتطلب تحسين البيئة الاستثمارية بشكل شامل، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من مكانة مصر في الساحة الاقتصادية العالمية.
فرص استثمارية واعدة في القطاعات الاستراتيجية
خلال لقاء مع وفد مؤسسة شفيق جبر، أوضح الوزير الخطيب التحول الاقتصادي الذي شهدته مصر خلال العقد الماضي، حيث تم استعراض الاستثمارات الضخمة في مشروعات البنية التحتية التي حسنت بيئة الأعمال، كما تحدث عن الإصلاحات الاقتصادية المتبعة والتي تشمل السياسة النقدية التي تستهدف خفض التضخم، والسياسة المالية التي تهدف إلى تقليص الرسوم والضرائب، بالإضافة إلى السياسة التجارية التي تسعى لتقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 75%، وأبرز الوزير الفرص الاستثمارية في قطاعات السياحة والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصناعة السيارات والطاقة المتجددة.
مصر كمركز رئيسي للتجارة والخدمات الرقمية
أشار الوزير الخطيب إلى الموقع الاستراتيجي لمصر الذي يتيح لها أن تكون مركزًا رئيسيًا للتجارة والخدمات الرقمية، حيث تمر نحو 70% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا عبر أراضيها، كما تسعى مصر للاستفادة من سرعة الرياح على طول البحر الأحمر لتوسيع مشروعات الطاقة النظيفة، وأكد على أهمية جذب الاستثمارات في الصناعات كثيفة العمالة وكذلك الصناعات الهندسية، مع التركيز على مجالات السيارات والكيماويات والطاقة المتجددة، مما يساهم في مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أخبار