هيئة المواصفات والجودة تسعى جاهدة لدعم وتحديث الصناعة المحلية من خلال وضع معايير دقيقة تساهم في رفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق العالمية حيث تعمل الهيئة على تطوير أنظمة الجودة وتعزيز الابتكار مما يسهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة ثقة المستهلكين كما تركز الهيئة على تقديم الدعم الفني والتدريب للمصانع مما يساعدها على الالتزام بالمواصفات القياسية العالمية وبالتالي تعزيز مكانتها في السوق وزيادة قدرتها على المنافسة بشكل فعال في ظل التحديات المستمرة التي تواجه القطاع الصناعي المحلي.
تعزيز الصناعة المصرية من خلال الهيئة العامة للمواصفات والجودة
تستمر الهيئة العامة للمواصفات والجودة في أداء دورها الحيوي في دعم الصناعة المصرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، وذلك وفقًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حيث تسعى الهيئة إلى تحديث الصناعة وتوفير بيئة ملائمة للنمو والتطور.
خدمات استشارية وفنية لرفع جودة المنتجات
تقدم الهيئة مجموعة شاملة من الخدمات الاستشارية والفنية للمصانع والأفراد، مما يساهم في تحسين جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، كما تعمل الهيئة على مساعدة الشركات في تطبيق وتحسين أنظمة الجودة، والتأكد من مطابقة منتجاتها للمواصفات القياسية المعتمدة، مما يعزز من موثوقية المنتج المصري في الأسواق.
برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية
في إطار بناء القدرات البشرية، يقدم المعهد القومي للجودة التابع للهيئة برامج تدريب وتأهيل متخصصة تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر داخل المؤسسات، وتمكينها من تطبيق أحدث أنظمة الجودة والحصول على الشهادات المعتمدة، كما يقدم المعهد استشارات فنية وتأهيل الشركات والمصانع لمختلف أنظمة الجودة والإدارة، فضلاً عن منح رخص مزاولة المهن في مجالات الجودة والبصمة الكربونية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.
شهادات الجودة والمطابقة وفق المتطلبات الدولية
تؤكد الهيئة على أهمية التوجه إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة للحصول على شهادات الجودة والمطابقة وفق المتطلبات الدولية، حيث تعتبر الهيئة الجهة الوطنية الرسمية المسؤولة عن هذا الدور، كما توفر الهيئة خدمة منح البطاقات والعلامات البيئية للمنتجات، مما يعكس التزامها بتعزيز جودة المنتج المحلي وزيادة معدلات التصدير، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة مصر الصناعية في الساحة العالمية.
تابعوا آخر أخبار