رئيس الفيدرالي الأمريكي أكد في تصريحاته الأخيرة أننا نواجه تحديات كبيرة تتعلق بتخفيض أسعار الفائدة حيث أن الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب اتخاذ خطوات دقيقة لضمان استقرار السوق واستعادة الثقة لدى المستثمرين بينما يسعى الفيدرالي لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم التي تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين لذا فإن المرحلة المقبلة تتطلب استراتيجية واضحة وفعالة لمواجهة هذه التحديات وتحقيق الأهداف المنشودة.

تحديات الاحتياطي الفيدرالي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن صانعي السياسات يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بتخفيض أسعار الفائدة، حيث صرح باول في فعالية بغرفة تجارة بروفيدنس بأن توقعات التضخم وسوق العمل تعاني من مخاطر متضاربة، مشيرًا إلى أن مخاطر التضخم على المدى القريب تميل نحو الارتفاع، بينما تتجه مخاطر التوظيف نحو الانخفاض، وهذا يعني أن البنك المركزي لا يملك طريقًا خاليًا من المخاطر وفقًا لتقرير بلومبرج.

عوامل تعقيد المشهد الاقتصادي

أشار باول إلى التباطؤ الملحوظ في كل من العرض والطلب على العمالة، وهو ما يمثل تطورًا غير مألوف ويثير العديد من التحديات، وقد زاد من تعقيد هذا الوضع السياسات التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن قوانين الهجرة، مما أدى إلى تراجع المعروض من العمالة، وأكد باول أيضًا أن البنك يجب أن يبقى حذرًا من تأثير الرسوم الجمركية التي قد تؤدي إلى آثار تضخمية مستمرة، حيث إن هذه الزيادات في الأسعار قد تستغرق وقتًا حتى تؤثر على سلاسل التوريد وتؤدي إلى زيادة مفاجئة في مستوى الأسعار.

تباين وجهات نظر صناع السياسات حول أسعار الفائدة

يتجلى التحدي الذي يواجه الاحتياطي الفيدرالي في التباين الكبير بين وجهات نظر المسؤولين بشأن المسار الأمثل لأسعار الفائدة، فعلى الرغم من أن التقديرات المتوسطة لصانعي السياسات تشير إلى إمكانية حدوث خفضين إضافيين في عام 2025، إلا أن بعض المسؤولين يدعون إلى ضرورة اتخاذ نهج حذر نظرًا لأن التضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2%، بينما يركز آخرون على ضعف سوق العمل، مثل المحافظة ميشيل بومان التي حذرت من خطر التخلف عن الركب في خفض أسعار الفائدة.