تراجع سعر السكر في مصر لأدنى مستوى خلال عامين مما أثار اهتمام الكثير من المستهلكين والتجار على حد سواء حيث أصبح هذا الانخفاض ملحوظًا في الأسواق المحلية ويعكس تأثيرات متعددة مثل زيادة الإنتاج المحلي وتراجع الطلب العالمي على السلع الأساسية كما أن هذا التراجع قد يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعتمدون على السكر في حياتهم اليومية مما يجعل هذه الفترة فرصة جيدة للمستثمرين في قطاع المواد الغذائية للاستفادة من هذا التغيير في الأسعار وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى استقرار السوق وتحسين الظروف الاقتصادية العامة في البلاد.
هبوط أسعار السكر في السوق المصرية
في تطور ملحوظ، أعلن تجار في السوق المصرية عن انخفاض سعر طن السكر لأدنى مستوى له منذ عامين، ويعود ذلك إلى الزيادة الملحوظة في الإنتاج المحلي، حيث أفاد التجار لموقع بأن سعر الطن قد هبط ليصل إلى نحو 24 ألف جنيه، مما يعكس تغييرات إيجابية في سوق السكر المحلي.
تفاصيل سعر طن السكر التجاري
كشف حسن الفندي، رئيس شعبة السكر في اتحاد الصناعات، أن سعر طن السكر التجاري يتراوح بين 24 و25 ألف جنيه كحد أدنى من المصنع، مشيرًا إلى أن تجارة السكر في مصر تتم بحرية دون تدخل من وزارة التموين أو أي جهات أخرى، حيث كانت الوزارة قد تدخلت فقط لتوريد السكر خلال أزمة العام الماضي بسعر 30 ألف جنيه للطن.
زيادة الإنتاج المحلي وتأثيرها على الأسعار
يعتبر ارتفاع الإنتاج المحلي من السكر وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مصر من العوامل الرئيسية التي ساهمت في خفض الأسعار، بالإضافة إلى توجه الشركات لتوفير سيولة مالية نتيجة تراجع معدلات الفائدة البنكية، مما أدى إلى ضخ كميات أكبر من السكر في السوق، كما حققت مصر الاكتفاء الذاتي من السكر مؤخرًا، مع زيادة مساحة الأراضي المزروعة ببنجر السكر بنسبة 25% لتصل إلى 750 ألف فدان في موسم 2024-2025، مع إنتاج متوقع يبلغ 2.5 مليون طن، مقارنة بـ 1.5 مليون طن في العام السابق، مما يفتح آفاقًا جديدة لسوق السكر المحلي.
تابعوا آخر أخبار