أعلنت وزارة الإسكان عن تدشين وحدة جديدة تهدف إلى مواجهة محاولات التلاعب بالسوق العقارية وذلك في إطار جهودها المستمرة لضمان نزاهة السوق وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين وتأتي هذه الخطوة في ظل التحديات التي تواجه القطاع العقاري حيث تسعى الوزارة إلى تعزيز الشفافية والعدالة في التعاملات العقارية من خلال وضع آليات فعالة لمراقبة السوق والحد من الممارسات غير القانونية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستدامة للمواطنين والمطورين العقاريين على حد سواء مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة في القطاع العقاري الوطني.
الإسكان تطلق وحدة جديدة لمواجهة التلاعب في السوق العقارية
في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية وتنظيم السوق العقارية، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إنشاء وحدة خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تأتي هذه الخطوة في ظل ملاحظات حول محاولات التلاعب من بعض الأشخاص غير المختصين مع عدد من المطورين العقاريين، مما قد يضر بمصالح المتعاملين في هذا القطاع الحيوي، تسعى الوزارة من خلال هذه الوحدة إلى حماية حقوق المطورين والمستثمرين وتطبيق أفضل الممارسات في السوق العقارية.
أهداف الوحدة الجديدة ودورها في تحسين بيئة الاستثمار
تتولى الوحدة الجديدة مسؤوليات متعددة تشمل متابعة وحل مشكلات المستثمرين والمطورين العقاريين، من خلال التنسيق المباشر مع القطاعات المختلفة لتذليل العقبات، كما ستعقد الوحدة اجتماعات دورية مع المستثمرين سواء بشكل جماعي أو فردي للاستماع لملاحظاتهم ومقترحاتهم، بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية تتضمن المشكلات المثارة والإجراءات المتخذة ومدى التقدم في الحلول، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار العمراني.
تيسير قنوات التواصل مع المستثمرين
في إطار تسهيل التواصل بين الهيئة والمستثمرين، خصصت الوزارة رقمًا رسميًا على تطبيق واتساب لاستقبال الشكاوى والاستفسارات، يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز سرعة الاستجابة وتحقيق الشفافية، كما أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الوزارة ملتزمة بحماية حقوق جميع الأطراف وضمان بيئة استثمارية آمنة، مشيرًا إلى أن إنشاء هذه الوحدة يعكس حرص الوزارة على مواجهة أي ممارسات غير قانونية وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في السوق العقارية.
تابعوا آخر أخبار