رئيس هيئة الاستثمار أعلن أن مصر حققت فوائد كبيرة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تم توقيعها مع أكثر من 70 دولة حيث تساهم هذه الاتفاقيات في تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية مما يساهم في نمو الاقتصاد المصري ويعزز من مكانة مصر كمركز تجاري إقليمي ويتيح للمستثمرين الفرصة للاستفادة من الأسواق العالمية مما يسهم في تطوير الصناعات المحلية وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.
الإصلاحات الاقتصادية تعزز بيئة الاستثمار في مصر
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة أسهمت بشكل كبير في خلق بيئة استثمارية جاذبة، مما زاد من ثقة المستثمرين الدوليين في دخول السوق المصرية، حيث أشار خلال مشاركته في مؤتمر سيتي سكيب إلى أن هذا التحول في مناخ الأعمال كان له دور رئيسي في زيادة المشاركة من المستثمرين الأجانب، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تم اعتمادها.
القطاع العقاري كمحرك رئيسي للاقتصاد المصري
أوضح هيبة أن القطاع العقاري يُعتبر أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، نظرًا لتأثيره المباشر على العديد من القطاعات الأخرى، حيث شدد على أهمية دور الدولة في دعم الاستثمار من خلال وضع سياسات واضحة وفعالة، وتعزيز مستوى الاستدامة عبر تطوير البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في عمليات التطوير، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
فرص الاستثمار في السياحة والعقار
تحدث هيبة عن الدور الكبير الذي يلعبه القطاع العقاري في دعم القطاعات المرتبطة، مثل السياحة، حيث أن زيادة المعروض من الوحدات العقارية ينعكس إيجابيًا على نشاط السياحة، وأشار إلى أن مصر تستهدف استقبال نحو 30 مليون سائح، مما يتطلب التوسع في إنشاء فنادق جديدة لتلبية هذا الطلب المتزايد، كما نوه إلى وجود فجوة واضحة في المعروض من المساحات الإدارية، خاصة في مناطق مثل وسط البلد، مما يمثل فرصة واعدة للاستثمار في هذا المجال الحيوي، مؤكدًا أن التنمية في مصر أصبحت أكثر شمولًا واتساعًا، مما يعزز قدرتها على تصدير العقار وجذب الاستثمارات الإقليمية.
تابعوا آخر أخبار