نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الدولة الذي يتضمن إعادة توزيع اختصاصات بعض المحاكم الإدارية مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء القضائي وتعزيز العدالة الإدارية حيث يهدف هذا القرار إلى تسريع إجراءات التقاضي وتيسير الوصول إلى الحقوق للمواطنين كما يتضمن القرار تفاصيل حول كيفية توزيع الاختصاصات الجديدة على المحاكم مما يسهم في تحقيق توازن أفضل بين مختلف الدوائر القضائية ويعزز من كفاءة النظام القضائي بشكل عام مما يساعد على تحقيق الشفافية والمصداقية في التعاملات الإدارية ويعكس التزام الدولة بتعزيز سيادة القانون وتحسين بيئة العمل في المحاكم الإدارية.
قرار مجلس الدولة رقم 721 لسنة 2025
في يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025، نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الدولة رقم 721 لسنة 2025، والذي تم اتخاذه بعد مراجعة الدستور وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، بالإضافة إلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، وقد تم إصدار هذا القرار بناءً على توصيات عدة قرارات سابقة لرئيس مجلس الدولة، والتي تتعلق بإعادة توزيع اختصاصات المحاكم الإدارية والتأديبية، بهدف تحسين فعالية النظام القضائي في مصر، حيث يهدف القرار إلى تنظيم العمل القضائي وتوزيع الاختصاصات بشكل أكثر كفاءة.
إعادة توزيع اختصاصات المحاكم الإدارية
يشمل القرار إعادة توزيع اختصاصات بعض المحاكم الإدارية في عدة محافظات، حيث تم دمج دائرتين من المحكمة الإدارية في كل من محافظات أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، والمنوفية، لتصبح كل محافظة لديها محكمة إدارية واحدة، ويكون مقرها في مواقع استراتيجية تسهل الوصول إليها، حيث ستختص هذه المحاكم بنظر المنازعات المحددة وفقًا للمادة 14 من قانون مجلس الدولة، مما يسهل على المواطنين تقديم الشكاوى والاعتراضات بشكل أكثر سهولة ويسر.
تطبيق القرار ومواعيد العمل
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لتحسين النظام القضائي، وسيتم تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025، حيث سيتم نشره في الوقائع المصرية ليكون في متناول جميع المعنيين، مما يعكس التزام الدولة بتطوير الأداء القضائي وتوفير خدمات قانونية أفضل للمواطنين، كما تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الثقة في النظام القضائي وتسهيل الوصول إلى العدالة.
تابعوا آخر أخبار