عقدت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري اجتماعا هاما لمناقشة واعتماد الحركة القضائية للعام الجديد 2025-2026 حيث تم استعراض التغييرات اللازمة لتحسين الأداء القضائي وتعزيز كفاءة العمل داخل المحكمة كما تم التركيز على أهمية تطوير القوانين والإجراءات لضمان تحقيق العدالة وتلبية احتياجات المواطنين في ظل التحديات الراهنة وبهذه الخطوة تعكس المحكمة التزامها بتقديم خدمات قضائية متميزة تساهم في تحقيق الأمن القانوني والاستقرار المجتمعي مما يعزز ثقة الجمهور في النظام القضائي ويضمن حقوق الأفراد والمجتمع بشكل عام.
الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري تعقد اجتماعها السنوي
انعقدت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، بالإضافة إلى أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، حيث تم مناقشة العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالعمل القضائي.
اعتماد الحركة القضائية للعام 2025-2026
وافقت الجمعية على اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري للعام القضائي الجديد 2025-2026، حيث تم توزيع 1241 قاضيًا وقاضية من أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، وتم الأخذ بعين الاعتبار رغبات المستشارين، وفقًا للقواعد التي أقرها المجلس الخاص، مما يعكس حرص المحكمة على تحقيق التوازن والعدالة في توزيع المهام.
أهمية تنظيم العمل القضائي وتهيئة البيئة المناسبة
رحب المستشار أسامة شلبي بأعضاء الجمعية العمومية، مُهنئًا إياهم ببداية العام القضائي الجديد، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز، وأكد على أهمية تنظيم سير العمل بالمحكمة وزيادة عدد الدوائر بمحكمة القضاء الإداري، مما يسهم في تقليص زمن التقاضي، وصولًا إلى تحقيق العدالة القضائية الناجزة، وفي ختام كلمته، دعا إلى ضرورة توفير بيئة قضائية مناسبة للقضاة والمتقاضين، من خلال جاهزية جميع المباني والمقرات على مستوى الجمهورية لاستقبال العام القضائي الجديد، مما يساهم في تحقيق العدالة بشكل أفضل.
تابعوا آخر أخبار