في واقعة مثيرة للدهشة، تمكن موظف ببنك الإسكندرية من اختلاس مبلغ ضخم يقدر بـ 2 مليون جنيه، وذلك من خلال التلاعب بالمنظومة الإلكترونية الخاصة بالبنك، حيث أظهرت كاميرات المراقبة صورته وهو يقوم بتنفيذ هذه العملية بطريقة احترافية، مما أثار تساؤلات عديدة حول كيفية حدوث ذلك دون أن يتم اكتشافه في الوقت المناسب، ويعكس هذا الحادث الحاجة الملحة لتعزيز أنظمة الأمان والمراقبة في المؤسسات المالية، لضمان عدم حدوث مثل هذه الجرائم مستقبلاً، وتعتبر هذه الواقعة بمثابة تحذير لجميع البنوك بضرورة مراجعة الإجراءات الأمنية المتبعة لحماية أموال العملاء وضمان سلامة النظام المصرفي.
تحقيقات مثيرة في قضية اختلاس بمصرف الإسكندرية
في حادثة مثيرة للجدل، حصل موقع بلد نيوز على نص التحقيقات الكاملة التي أجرتها جهات التحقيق المختصة بشأن قضية اختلاس مبلغ مالي ضخم يقدر بمليوني جنيه من خزينة بنك الإسكندرية، حيث اتُهم موظف بارز في البنك باستغلال مهامه الوظيفية للتلاعب في القيود الإلكترونية للمنظومة المصرفية، مما أثار تساؤلات عديدة حول كيفية حدوث مثل هذه الجريمة داخل مؤسسة مصرفية مرموقة.
تفاصيل الجريمة وطريقة التنفيذ
أظهرت التحقيقات أن اللجنة الفنية التي شكلها البنك المركزي المصري لفحص الواقعة، كانت برئاسة مدير قطاع المراقبة الميدانية، وعضوية عدد من المصرفيين المتخصصين، حيث أكدت اللجنة أن المتهم، الذي يبلغ من العمر 30 عامًا، كان مراجع صرافين وأمين حفظ خزينة في الفرع، قد قام باختلاس المبلغ المذكور من خزينة البنك، مستغلًا معرفته العميقة بالنظام الإلكتروني للبنك، وأجرى قيودًا وهمية لتغطية العجز المالي الناتج عن اختلاسه.
نتائج التحقيقات وتأثيرها على النظام المصرفي
توضح أوراق التحقيق أن المتهم استغل بيانات الدخول الخاصة بزملائه لإجراء القيود المصرفية الوهمية، مما جعل الأمر يبدو وكأنه صادر عنهم، كما أكدت كاميرات المراقبة داخل البنك أنه قام بإخراج مبالغ نقدية من الخزينة في محاولة لإخفائها، وقد قُيدت القضية برقم 73 لسنة 2025، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الرقابة الداخلية في المؤسسات المالية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
تابعوا آخر أخبار