محيي الدين يؤكد أن إنشاء منصة الدول المقترضة يمكن أن يلعب دوراً مهماً في تعزيز مواقف الدول النامية التي تواجه أزمات الديون المتزايدة فهذه المنصة ستوفر آلية للتعاون بين الدول المقترضة وتسهيل الوصول إلى التمويل اللازم مما يساعد في معالجة التحديات الاقتصادية ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة كما أن تعزيز الشفافية والمشاركة الفعالة بين الدول سيعزز من قدرة هذه الدول على التعامل مع الأزمات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود في ظل الظروف الراهنة التي تعاني منها العديد من البلدان النامية.
مبادرات جديدة لمواجهة أزمة الديون العالمية
في إطار الجهود الدولية لمواجهة تحديات الديون، أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، على أهمية إنشاء منصة خاصة بالدول المقترضة، وذلك خلال فعالية نظمتها مصر وزامبيا على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذه الخطوة تأتي استجابةً للاحتياجات الملحة للدول المدينة، حيث تتطلب الظروف المالية العالمية توحيد الجهود لمواجهة الأزمات بشكل فعال، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
تحليل أزمة الديون في الدول النامية
استعرض محيي الدين في كلمته ملامح الأزمة الصامتة للديون، مشيرًا إلى أن الدين العام في الدول النامية ينمو بشكل أسرع من نظيره في البلدان المتقدمة، مما يضع ضغوطًا إضافية على هذه الدول لتلبية احتياجاتها الأساسية. وأكد أن التحول من المساعدات الدولية إلى قروض يفاقم من عبء الدين، خاصة بعد تداعيات جائحة كوفيد، مما يستدعي إنشاء منصة لتبادل الخبرات والدعم الفني، وهو ما يعزز من قدرة الدول النامية على التفاوض في المحافل الدولية.
ضرورة الإصلاحات المالية العالمية
شدد محيي الدين على أهمية تفعيل التوصيات الصادرة عن مجموعة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالديون، والتي تشمل إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة وإصلاح الإطار المشترك لمجموعة العشرين. كما دعا إلى تعزيز القدرات المؤسسية لدعم مكاتب إدارة الديون، معتبراً أن منصة الدول المقترضة تمثل فرصة تاريخية لتعزيز التعاون المؤسسي، مما يسهم في تحقيق إصلاحات عادلة في النظام المالي العالمي. هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز صوت الدول النامية في مواجهة التحديات الهيكلية للديون وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
تابعوا آخر أخبار