أكدت المشاط أن مصر تسعى بجدية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع سنغافورة حيث تعتبر هذه العلاقات محورية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين ويأتي ذلك في إطار رؤية مصر للتنمية الشاملة التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التبادل التجاري مع الدول الرائدة مثل سنغافورة مما يسهم في تحقيق مصالح مشتركة ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار في المنطقة العربية وأفريقيا.
مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وسنغافورة
في خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مذكرة تفاهم مع كونج واي مون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعاون السنغافورية، وذلك خلال قمة جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية سنغافورة ثارمان شانموجار أتنام في قصر الاتحادية، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لكلتا الدولتين.
علاقات تاريخية تعزز التعاون الاقتصادي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط على عمق العلاقات التي تربط مصر وسنغافورة، مشيرةً إلى أن السفارة السنغافورية بالقاهرة تُعد أقدم بعثة دبلوماسية لسنغافورة في العالم، مما يعكس الروابط التاريخية بين البلدين. وأوضحت أن هذه المذكرة تأتي في إطار جهود مصر لتعزيز الشراكة مع سنغافورة، واستكشاف فرص التعاون في مجالات متعددة مثل الطاقة المتجددة والموانئ والنقل، مما يفتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
نمو مستدام بقيادة القطاع الخاص
استعرضت المشاط الجهود التي تبذلها مصر لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للاستثمار، مؤكدةً أهمية دعم القطاع الخاص في تحقيق نمو مستدام، في ظل التحديات الإقليمية والدولية. كما أشارت إلى تنفيذ الحكومة للإصلاحات الاقتصادية التي تعزز من مرونة الاقتصاد المصري، حيث حققت الاستثمارات الخاصة نسبة تجاوزت 50% من إجمالي الاستثمارات في النصف الأول من العام المالي الجاري، مما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
تشجيع الاستثمارات السنغافورية في القطاعات الاستراتيجية
شددت المشاط على أهمية جذب الشركات السنغافورية للاستثمار في مصر، خاصة في مجالات التصنيع والزراعة والتكنولوجيا، حيث تتركز الاستثمارات السنغافورية حالياً في قطاعات استراتيجية مثل الزراعة والخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية. وتهدف مصر إلى توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتعزيز معدلات النمو من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات في هذه القطاعات ذات الأولوية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لكلا البلدين.
تابعوا آخر أخبار