رئيس الإسكان الاجتماعي يستعرض تجربة مصر في توفير السكن الملائم لمنخفضي الدخل في اليابان

رئيس الإسكان الاجتماعي عرض التجربة المصرية لتوفير السكن الملائم لمنخفضي الدخل في اليابان حيث تم تسليط الضوء على كيفية نجاح مصر في تنفيذ مشاريع الإسكان الاجتماعي التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا وقد تم تبادل الأفكار والرؤى حول استراتيجيات البناء والتخطيط العمراني مما يعكس التزام كلا البلدين بتوفير بيئة سكنية ملائمة تعزز من رفاهية المواطنين وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير الفرص الاقتصادية للجميع بالإضافة إلى ذلك تم مناقشة التحديات التي تواجه مشاريع الإسكان وكيفية التغلب عليها من خلال التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول مما يسهم في تعزيز الشراكات المستقبلية في هذا المجال الحيوي.

مي عبد الحميد تشارك في ورشة عمل دولية حول الإسكان الاجتماعي

شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في ورشة عمل بعنوان “الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإسكان الاجتماعي” التي نظمها البنك الدولي بالتعاون مع مركز طوكيو للتعلم الإنمائي في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث شهدت الفعالية مشاركة نحو 55 ممثلًا من 10 دول، بما في ذلك خبراء من اليابان والبنك الدولي، مما يعكس أهمية التعاون الدولي في مجال الإسكان الاجتماعي.

تحديات التمويل العقاري في مصر

خلال الورشة، عرضت مي عبد الحميد التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، موضحة التحديات التي واجهت المبادرة في بدايتها، وخاصة تخوف القطاع المصرفي من المشاركة، حيث انضمت أربعة بنوك فقط في البداية، لكنها أكدت على نجاح الجهود التي أدت إلى زيادة عدد جهات التمويل إلى 30 جهة حاليًا، كما أشارت إلى آليات اختيار المستفيدين التي تضمن الشفافية وتعزز من حقوق المواطنين.

مبادرات الإسكان الاجتماعي والتمويل المدعوم

استعرضت مي عبد الحميد أيضًا المبادرات الحكومية التي تهدف إلى توفير تمويل عقاري بفائدة مدعومة، تصل إلى 8% للمواطنين منخفضي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، مما يساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي، كما تطرقت لمبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر التي تهدف لبناء وحدات سكنية صديقة للبيئة، بالرغم من تكلفتها الأعلى، مما يعكس التزام مصر بتحقيق أهداف تنموية مستدامة، وأشارت إلى أن هذه المبادرات ساهمت في خفض العشوائيات وزيادة نسبة تملك النساء للعقارات، حيث ارتفعت من 5% إلى 24%، كما استفاد 5% من ذوي الهمم من الوحدات السكنية المخصصة لهم.

في ختام مشاركتها، التقت مي عبد الحميد بمجموعة من المسؤولين اليابانيين، حيث تم بحث سبل تبادل الخبرات والمعلومات بين مصر واليابان في إطار دعم التنمية المستدامة، مما يعكس أهمية التعاون الدولي في تعزيز مشاريع الإسكان الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.