تنظيم الكهرباء يوضح المستندات اللازمة لتوصيل التيار للمنشآت غير السكنية

تنظيم الكهرباء يلعب دورًا حيويًا في تحديد المستندات المطلوبة لتوصيل التيار للمنشآت غير السكنية حيث يجب على أصحاب المشاريع مراعاة الإجراءات اللازمة لضمان الحصول على التيار الكهربائي بشكل قانوني وسلس يتضمن ذلك تقديم مستندات مثل رخصة البناء والمخططات الهندسية بالإضافة إلى التراخيص التجارية المطلوبة لضمان توافق المنشأة مع المعايير المعتمدة من قبل الجهات المختصة لذا من الضروري على كل من يرغب في تأسيس مشروع غير سكني أن يكون على دراية بهذه المتطلبات لضمان عدم تأخير توصيل الكهرباء مما يؤثر سلبًا على سير العمل في المشروع.

إجراءات توصيل الكهرباء للمنشآت غير السكنية

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن قائمة المستندات اللازمة لتوصيل التغذية الكهربائية للمنشآت غير السكنية، سواء على الجهد المتوسط أو المنخفض، حيث تتضمن هذه المستندات إيصال سداد لمركز معلومات شبكات المرافق، وتصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابلات، مع الالتزام بإعادة الشيء لأصله، بالإضافة إلى تصريح من هيئة السكك الحديدية في حال مرور الكابلات أسفل خطوط السكك الحديدية، وموافقة وزارة الموارد المائية والري في حال التعدي على المجاري المائية، وكذلك تصاريح آبار المياه الجوفية للأغراض الزراعية، وإيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية، مما يسهم في تنظيم الإجراءات الفنية والإدارية لتوصيل الكهرباء وضمان الالتزام بالمعايير القانونية المعمول بها.

تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة

في سياق آخر، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وفد شركة “AMEA POWER” برئاسة الشيخ حسين النويس، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون وزيادة استثمارات الشركة في مجالات الطاقة المتجددة، بما في ذلك تخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات، وإقامة عدد من محطات تخزين الطاقة المنفصلة لأول مرة في تاريخ الشبكة الكهربائية الموحدة، مما يساهم في تعظيم العوائد من الطاقات المتجددة، وتأمين الشبكة ودعم استقرار التغذية الكهربائية خلال أوقات الذروة.

استراتيجية الطاقة المتجددة في مصر

تتوافق هذه الجهود مع توجه الدولة واستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، حيث تسعى الوزارة إلى التوسع في إقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع ترشيد استخدام الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال التعاون مع القطاع الخاص وزيادة استثماراته، بهدف الوصول بالطاقة النظيفة إلى 42% في مزيج الطاقة بحلول عام 2030، و65% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2040، مما يعكس الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة في مصر.