الدولة تؤكد التزامها بتوريد الغاز لتشغيل مصانع الأسمدة ومكافحة المتلاعبين بالأسعار

أكد وزير الصناعة أن الدولة ملتزمة بتوريد الغاز اللازم لتشغيل مصانع الأسمدة بشكل مستمر لضمان استمرارية الإنتاج وتلبية احتياجات السوق كما أشار إلى أهمية التصدي للمتلاعبين بالأسعار الذين يؤثرون سلباً على الاقتصاد المحلي ويعطلون التنمية المستدامة وأضاف أن الحكومة تعمل على وضع آليات فعالة لمراقبة السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب لضمان استقرار الأسعار وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر أساسياً للأمن الغذائي والتنمية الصناعية في البلاد.

اجتماع وزاري لمناقشة تطوير الصناعة المصرية

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث تم تناول موضوعات مهمة تتعلق بتطبيق الأسعار الجديدة للغاز المخصص للمصانع، بالإضافة إلى ملف استيراد الأتوبيسات السياحية، وتحديات بعض الصناعات مثل أدوات المائدة المصنعة من البورسلين وصناعة الساعات، وقد أكد الوزير على أهمية هذه القضايا في تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

التوازن بين مصالح الشركات والسوق المحلي

في بداية الاجتماع، أوضح الوزير أن قرار زيادة أسعار توريد الغاز للمصانع اعتبارًا من 15 سبتمبر 2025 يتطلب التزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوقيع بروتوكول ينظم حصص التوريد، والتي تشمل الكميات المخصصة للزراعة، والكميات المسموح بطرحها في السوق المحلي، والكميات المخصصة للتصدير، وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بهذه الحصص لضمان استقرار السوق المحلي، مؤكدًا التزام الدولة بتوفير كميات الغاز اللازمة لتشغيل المصانع، مع تكليف الأجهزة الرقابية بمتابعة الأسواق لمواجهة أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

تحديات الصناعة المحلية وفرص التصدير

كما تناول الاجتماع ملف استيراد الأتوبيسات السياحية، حيث أشار الوزير إلى أن الأتوبيسات الكهربائية تتمتع بإعفاء جمركي كامل، بينما المكونات المستوردة تخضع لرسوم جمركية، مما يؤثر سلبًا على الصناعة الوطنية، وأكد على أن الشركات المصرية مثل شركة النصر للسيارات وشركة MCV قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير أتوبيسات فاخرة للأسواق الأوروبية، ووجه الوزير بإعداد دراسة لحماية الأتوبيسات المصنعة محليًا، كما تناول الاجتماع التحديات التي تواجه صناعات مثل أدوات المائدة وصناعة الساعات بسبب التهريب، مشددًا على ضرورة تعزيز الرقابة الجمركية لحماية الصناعة الوطنية وتحسين جودة المنتجات المتداولة في السوق المحلي.

في الختام، أكد الوزير على أهمية متابعة هذه الملفات بشكل دوري لتحقيق أهداف الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها على المستويين المحلي والدولي.