تعتبر تشكيل الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا للعام القضائي 2025/2026 من المواضيع المهمة التي تثير اهتمام الكثيرين حيث يسعى الجميع لمعرفة الأسماء الجديدة التي ستدخل في هذا التشكيل وأهمية هذه التغييرات في سير العمل القضائي حيث تلعب المحكمة الإدارية العليا دوراً حيوياً في الحفاظ على العدالة وتطبيق القانون بشكل عادل ومنصف كما أن نشر مستند تشكيل الدائرة الأولى يساهم في زيادة الشفافية ويتيح للمهتمين متابعة القضايا المرتبطة بالشأن الإداري مما يعزز الثقة في النظام القضائي ويشجع على فهم أعمق للإجراءات القانونية المتبعة في هذا السياق.
تشكيل الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا للعام القضائي 2025/2026
تم الإعلان عن تشكيل الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا للعام القضائي 2025/2026، حيث يترأس هذه الدائرة المستشار أسامة يوسف شلبي يوسف، وهو رئيس مجلس الدولة، ويضم التشكيل مجموعة من الأعضاء المتميزين مثل المستشار محمد عبد السميع محمد إسماعيل، والمستشار عبد المنعم فتحي عبد المنعم أحمد، بالإضافة إلى المستشار عشم عبد الله خليل جاد الله، والمستشار سعيد حامد شربيني قلامي، والمستشار عاطف محمود أحمد خليل، وأخيرًا المستشار الدكتور أحمد السيد محمد محمود عطية، وكلهم نواب لرئيس مجلس الدولة.
اختصاصات الدائرة الأولى وأهميتها
تتولى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا مسؤوليات هامة تتعلق بقضايا الأفراد والحقوق والحريات العامة، إضافة إلى القضايا الاستثمارية، حيث تعتبر هذه الدائرة جزءًا أساسيًا من النظام القضائي في مصر، مما يعكس دورها البارز في حماية الحقوق وتحقيق العدالة، وتساهم في تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي.
دور المحكمة الإدارية العليا في النظام القضائي المصري
تعتبر المحكمة الإدارية العليا قمة هرم القضاء الإداري في مصر، حيث تلعب دورًا محوريًا في الفصل في القضايا الإدارية وضمان تطبيق القانون بشكل عادل، مما يسهم في تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد، وبالتالي فإن تشكيل الدائرة الأولى يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وضمان حقوق المواطنين في البلاد.

