في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة العامة قامت السلطات بإبعاد أربعة أشخاص من جنسيات مختلفة خارج البلاد وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام حيث تم اتخاذ هذا القرار بعد تقييم شامل للأوضاع الأمنية والتهديدات المحتملة التي قد تطرأ على المجتمع المحلي ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة المستمرة للحفاظ على النظام العام وضمان سلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء كما تسعى السلطات إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات الأمن الوطني لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
إبعاد 4 أشخاص من جنسيات مختلفة لأسباب تتعلق بالصالح العام
في خطوة جديدة تتعلق بالأمن العام، نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والذي يحمل الأرقام 1416، 1440، 1480، و1481 لسنة 2025، حيث تم اتخاذ قرار بإبعاد أربعة أشخاص من جنسيات متنوعة، وهم شخص برازيلي وآخر سوداني وقيرغستاني وسوري، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام، مما يعكس حرص الحكومة المصرية على الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
تفاصيل القرار الوزاري وإجراءات الإبعاد
صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية والخروج منها، وكذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التي تطلب إبعاد الشخص السوداني لأسباب تتعلق بالصالح العام، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقوانين المعمول بها في البلاد.
الأشخاص المعنيون بقرار الإبعاد
تقرر بموجب المادة الأولى من القرار إبعاد المدعو “Alaa Ksebi” برازيلي الجنسية، مواليد 1 مارس 1983، كما شمل القرار إبعاد حمدي صالح أحمد، سوداني الجنسية، مواليد 1979، بالإضافة إلى المدعو “MUKHAMMADAIUB” قيرغستاني الجنسية، مواليد 2004، وأيضًا عبد الحكيم حسن أحمد، سوري الجنسية، مواليد 1959، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتطبيق القانون والحفاظ على الصالح العام.
تابعوا آخر أخبار