مصر وسنغافورة تعلنان عن شراكة استراتيجية جديدة

مصر وسنغافورة تطلقان شراكة استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين حيث تسعى هذه الشراكة إلى تبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا والاستثمار وتطوير البنية التحتية مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من العلاقات الثنائية كما ستفتح هذه الشراكة أبواباً جديدة للفرص التجارية وتتيح تبادل المعرفة والابتكار بين الجانبين مما ينعكس إيجاباً على الاقتصادين ويعزز من النمو والازدهار في المنطقة.

منتدى الأعمال المصري السنغافوري: تعزيز التجارة والاستثمار

شهدت العاصمة المصرية القاهرة انطلاق منتدى الأعمال المصري السنغافوري تحت شعار “تعزيز التجارة والاستثمار من أجل نمو مستدام” حيث استقبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب الرئيس السنغافوري ثارمان شانموجاراتنام ووفد رفيع المستوى، مما يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، ويؤكد التزامهما بفتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي، في ظل التحديات العالمية المتزايدة التي تتطلب شراكات قائمة على الثقة والرؤية الواضحة والمصالح المتبادلة.

أرقام واعدة وطموحات كبيرة

كشف الوزير الخطيب عن الإمكانات الضخمة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، رغم أن حجم التبادل التجاري بلغ 360 مليون دولار في عام 2024، كما أشار إلى أن الاستثمارات السنغافورية المباشرة في مصر وصلت إلى نحو 700 مليون دولار في يونيو 2024، من خلال 129 شركة، وأكد أن هذه الأرقام مشجعة ولكنها تعكس الحاجة إلى مزيد من الطموح، حيث يسعى الجانبان إلى الارتقاء بالتعاون الاقتصادي ليتماشى مع عمق العلاقات السياسية، في وقت يشهد فيه العالم تحولات كبرى تتطلب شراكات حقيقية قائمة على الثقة والقيم المشتركة.

اتفاقيات استراتيجية في التعليم والاستثمار

شهد المنتدى توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستراتيجية التي تغطي مجالات حيوية مثل الاستثمار والتعليم والتدريب وبناء القدرات، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومجموعة سنغافورية لتعزيز التعاون الاستثماري، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني بين وزارة التربية والتعليم ومعهد التعليم الفني السنغافوري (ITEES)، مما يسهم في تطوير الكفاءات وتلبية احتياجات سوق العمل الحديثة، واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر تستهدف أن تكون ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية التجارية والاستثمارية خلال العامين المقبلين، مما يفتح المجال لمزيد من الاستثمارات ويعزز موقعها في سلاسل القيمة العالمية.