تسعى الرقابة المالية من خلال مشاركتها في معسكر قادة شباب بريكس بلس إلى تعزيز الوعي المالي بين الشباب وتمكينهم من فهم أهمية الإدارة المالية الجيدة حيث يشمل البرنامج ورش عمل ومحاضرات تهدف إلى تطوير المهارات المالية اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية المعاصرة كما يساهم المعسكر في خلق شبكة من القادة الشباب الذين يمكنهم تبادل الأفكار والخبرات في مجالات المال والاستثمار مما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية مدروسة تسهم في بناء مستقبلهم المالي والاجتماعي بشكل أفضل.

الهيئة العامة للرقابة المالية تشارك في فعاليات المعسكر الثاني لقادة أندية شباب بريكس بلس

في يوم الأحد الموافق 21 سبتمبر 2025، شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية في المعسكر الثاني لقادة أندية شباب بريكس بلس، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بمركز شباب محافظة الإسماعيلية، حيث شهد المعسكر مشاركة 45 شابًا من مختلف المحافظات مثل بني سويف وشمال سيناء والمنوفية والشرقية والإسكندرية والسويس، وذلك في إطار جهود الهيئة لنشر الوعي والثقافة المالية بين الشباب، وتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية.

أهمية منظمة بريكس ودور مصر فيها

تعتبر منظمة البريكس منظمة دولية تضم 10 دول، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، إذ يمثل سكان هذه الدول أكثر من 40% من سكان العالم، مما يعكس دورها المتزايد في التجارة الدولية وتمويل مشروعات التنمية، وقد انضمت مصر رسميًا إلى البريكس في عام 2024، مما يعزز مكانتها الدولية ويفتح أمامها آفاقًا واسعة للتعاون الاقتصادي والتمويلي.

تفعيل دور الشباب وتعزيز الثقافة المالية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة نموذج أندية شباب BRICS+ في المحافظات المصرية بهدف رفع وعي الشباب بالقضايا الدولية والاقتصاد العالمي، وتعزيز التبادل الثقافي والفكري، وتكوين قيادات شابة قادرة على فهم التحديات العالمية، وربط الشباب برؤية الدولة في السياسة الخارجية والتنمية المستدامة، وخلال الجلسة النقاشية بعنوان “المؤسسات المالية لدول البريكس”، تم استعراض دور الهيئة في الرقابة والتنظيم على الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تم تناول دور المؤسسات المالية في تجمع البريكس والتحديات والفرص التي يوفرها التعاون المالي بين الدول الأعضاء، مما يعكس رؤية مصر في هذا السياق.

تأتي مشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن استراتيجيتها لتعزيز الثقافة المالية لدى الشباب، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية رشيدة، بما يسهم في دمجهم في الاقتصاد الرسمي، ويتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.