تستعد مصر لسداد 750 مليون دولار من السندات الدولية في 6 أكتوبر وهو موعد مهم في جدولها المالي حيث يعكس هذا السداد التزام الحكومة المصرية بتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتلبية التزاماتها المالية الدولية وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية بينما تواصل الحكومة جهودها لتحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد.
مصر تستعد لسداد 750 مليون دولار من السندات الدولية في 6 أكتوبر
تستعد الحكومة المصرية لسداد استحقاق سندات دولية بقيمة 750 مليون دولار في السادس من أكتوبر المقبل، يأتي ذلك في وقت شهدت فيه تكلفة التأمين على الديون السيادية تراجعًا ملحوظًا، حيث ساهم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في تحسين الظروف الاقتصادية، مما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته المالية، وقد تراجعت تكلفة التأمين على الديون المصرية لأجل خمس سنوات بأكثر من 3.4% بنهاية الأسبوع الماضي لتسجل 379 نقطة أساس.
استراتيجية الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات
أوضح وزير المالية أن مصر تستهدف خلال العام المالي الحالي إصدار سندات وصكوك دولية تتراوح قيمتها بين 3 و4 مليارات دولار، وذلك في إطار خطة شاملة لزيادة تنويع أدوات التمويل وجذب الاستثمارات، حيث يرى المحللون أن انخفاض تكلفة التأمين سيدعم الإقبال الأجنبي على أدوات الدين المحلية، والتي بلغت استثمارات الأجانب فيها نحو 40 مليار دولار حتى مارس الماضي، مما يمنح القاهرة فرصة لتعزيز وجودها في الأسواق الدولية بأسعار فائدة أقل.
توقعات مستقبلية بشأن أسعار الفائدة
يشير المحللون إلى أن الطروحات المقبلة قد تتم بعوائد تقل عن 8%، مقارنة بالسندات التي طرحتها الحكومة في يناير الماضي بقيمة ملياري دولار بعائد 8.6% لأجل خمس سنوات و9.5% لأجل ثماني سنوات، مما يوفر متنفسًا لتمويل الاحتياجات في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، ويعكس ذلك التوجه الإيجابي نحو تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في مصر، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويعزز من قوة الاقتصاد المصري في المستقبل.
تابعوا آخر أخبار