في قضية الأسورة الأثرية المثيرة للجدل يتولى محامي المتهم الثاني الدفاع عن موكله الذي يعمل كتاجر فضة حيث يؤكد أن موكله لم يكن على علم بأن الأسورة تحمل قيمة أثرية كبيرة بل كان يعتقد أنها قطعة عادية وقد أوهمته المتهمة بأنها تخص والدتها مما جعله يقتنع بشرائها دون أدنى شك في أصلها أو قيمتها الحقيقية ويعمل المحامي على تقديم الأدلة والشهادات التي تثبت براءة موكله من أي تهمة تتعلق بالتجارة في الآثار أو التورط في أي نشاط غير قانوني ويظهر أن الأمر برمته كان مجرد سوء فهم وليس جريمة متعمدة مما يعزز موقف الدفاع في هذه القضية الحساسة.

تفاصيل جديدة حول قضية سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

في تطورات جديدة لقضية سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير، تحدث حاتم رضا، محامي المتهم الثاني فهيم، موضحًا أن بداية الواقعة تعود إلى زيارة المتهمة الأولى لمحل الفضة الخاص بموكله في منطقة السيدة زينب بالقاهرة، حيث كانت تحمل الأسورة الأثرية التي استولت عليها من المتحف، وطلبت منه المساعدة في بيعها، مبررة ذلك بأنها تخص والدتها وليست ذات قيمة أثرية، مما أثار الشكوك حول نواياها الحقيقية.

ردود فعل المحامي حول اتهامات موكله

أوضح المحامي أن موكله يعمل في تجارة الفضة فقط، ولا يمتلك الخبرة اللازمة لتمييز القطع الأثرية، وعندما رأى الأسورة، اعتقد أنها مجرد قطعة قديمة عادية، حيث لاحظ أنها على شكل “حدوة حصان” ولم يكن عليها أي دمغة رسمية، مما جعله يظن أنها ليست ذات قيمة تاريخية، وبعد ذلك قرر عرضها على أحد العاملين في مجال الذهب للتأكد من قيمتها، ثم باعها لأحد المتهمين في منطقة الصاغة دون أن يتوقع أنها أثرية، مؤكدًا أن موكله لم يكن لديه أي قصد جنائي في هذه الواقعة.

البراءة المحتملة لموكله ومطالبات بالإفراج

أشار محامي المتهم الثاني إلى أن المتهمة الأولى اعترفت أمام جهات التحقيق بأنها لم تخبر موكله بالحقيقة، بل خدعته حول قيمة الأسورة، مما يؤكد حسن نية موكله، وطالب بالإفراج عنه بأي ضمان تراه النيابة مناسبًا، نظرًا لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، مشددًا على استعداده الكامل للتعاون مع جهات التحقيق وكشف كافة التفاصيل المتعلقة بعملية البيع، وهو ما قد يعزز موقف موكله في القضية ويثبت براءته.