أعلنت الجهات المعنية عن قرار جديد يقضي بإجراء تحليل مخدرات قبل استخراج رخصة قيادة السيارة في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث الناتجة عن القيادة تحت تأثير المخدرات هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لضمان سلامة السائقين والمشاة على حد سواء حيث يتعين على المتقدمين للخضوع لتحليل دقيق يضمن خلوهم من المواد المخدرة قبل الحصول على الرخصة اللازمة للقيادة مما يعكس التزام الدولة بتطبيق معايير صارمة لضمان أمان الطرق وتحسين جودة الحياة في المجتمع.
قرار جديد بشأن تحليل المخدرات لاستخراج رخصة القيادة
في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، نشرت الوقائع المصرية في العدد 210 الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 2025، قرار رقم 1741 لسنة 2025، الذي يتضمن إجراء تحليل مخدرات قبل استخراج رخصة قيادة المرور، ويأتي هذا القرار كجزء من تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، بما يعكس أهمية المحافظة على سلامة الطرق والمركبات، ويعزز من قدرة السائقين على القيادة بأمان.
تفاصيل القرار رقم 1741 لسنة 2025
يتضمن القرار نصوصًا جديدة للمادتين 259 و261 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، حيث تنص المادة 259 على ضرورة إثبات اللياقة الصحية لطالب الحصول على رخصة القيادة، وذلك من خلال لجنة طبية أو مراكز طبية معتمدة من وزارة الداخلية، ويشمل ذلك التأكد من عدم تعاطي المواد المخدرة والقدرة على القيادة بأمان، بينما تركز المادة 261 على دور القومسيون الطبي في إجراء الفحوصات اللازمة، وتأكيد إجراءات صرف الرخصة خلال تسعين يومًا من تاريخ توقيع الكشف الطبي.
إضافة بند جديد حول شهادة عدم تعاطي المخدرات
كما تم إضافة بند جديد إلى المادة 254 من اللائحة التنفيذية، ينص على ضرورة تقديم شهادة تثبت عدم تعاطي المواد المخدرة، وهذه الشهادة تصدر من القومسيون الطبي المختص أو أي من المراكز الطبية المعتمدة، وبهذا القرار يتم إلغاء نص المادة 71 من اللائحة التنفيذية، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق أعلى معايير السلامة المرورية، وسيتم نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تابعوا آخر أخبار