وزير الكهرباء يناقش مع مسؤولي شركة إماراتية تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة

بحث وزير الكهرباء مع مسؤولي شركة إماراتية زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة حيث يسعى الطرفان لتعزيز التعاون المشترك في هذا المجال الحيوي الذي يمثل مستقبل الطاقة النظيفة في المنطقة ويعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية ويعزز من أمن الطاقة في البلاد ويتيح فرص عمل جديدة للمواطنين ويعزز من الابتكار والتكنولوجيا في هذا القطاع المتنامي والذي يشهد اهتماماً عالمياً متزايداً.

اجتماع لتعزيز استثمارات الطاقة المتجددة في مصر

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع دانيال كالديرون، المؤسس والشريك الإداري لشركة الكازار الإماراتية للطاقة، وذلك بحضور مجموعة من المسؤولين البارزين في القطاع، مثل المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تم تناول سبل تعزيز التعاون وزيادة استثمارات الشركة في مجالات الطاقة المتجددة، كما تم متابعة آخر مستجدات مشروع طاقة الرياح الذي تنفذه الكازار بقدرة 2000 ميجاوات، مع التأكيد على الالتزام بالمخطط الزمني والإسراع في الخطوات التنفيذية والربط على الشبكة الكهربائية الموحدة.

مناقشة مستجدات مشروع طاقة الرياح

استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع مجريات العمل في المشروع والخطوات التنفيذية المتخذة، حيث تم التأكيد على ضرورة الإسراع في كافة الإجراءات لضمان الالتزام بالخطة الزمنية لإنجاز الأعمال، وتمت مناقشة المستجدات المتعلقة بتشغيل أجهزة القياس لسرعات الرياح، بالإضافة إلى دراسة التقييم البيئي والاجتماعي ورصد التنوع البيولوجي، كما تم الانتهاء من تصميم الربط بالشبكة، مما يعكس التزام الوزارة بتعظيم دور الطاقات المتجددة وزيادة اعتمادها في مزيج الطاقة، مع التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال المرحلة المقبلة.

استراتيجية مصر للطاقة المتجددة

أوضح الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل وفق رؤية الدولة للتحول الطاقي، حيث تهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة إلى زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة كمصدر رئيسي للكهرباء، وذلك في إطار التوجه نحو ترشيد استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، كما أشار إلى أهمية زيادة كفاءة الشبكة وقدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة لضمان استقرار التيار الكهربائي، وأكد على ضرورة الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و60% بحلول عام 2040، مما يعكس التزام الوزارة بالتطوير المستمر والتعاون المثمر مع الشركات الإماراتية في هذا المجال.