تعتبر الضرائب من العناصر الأساسية التي تؤثر على نمو مجتمع الأعمال ولذلك نسعى جاهدين لإيجاد حلول متكاملة لدعم هذا المجتمع من خلال الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الشركات وتعزيز الاستثمارات المحلية كما أن هذه التسهيلات ستساعد في تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الابتكار وزيادة فرص العمل مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعكس التزامنا بدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة واحتياجات القطاع الخاص.

تسريع التسهيلات الضريبية في مصر

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن جهود المصلحة في تنفيذ توجيهات وزير المالية المتعلقة بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، حيث تم عرض التصور المبدئي خلال اجتماعها مع رئيس مجلس الوزراء، وأكدت أن العمل جارٍ من خلال فرق متخصصة، بالإضافة إلى فتح حوار مجتمعي لتلقي المقترحات قبل بدء التنفيذ، حيث ستتضمن الحزمة الثانية مجموعة متكاملة من التسهيلات التي تهدف إلى تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في المنظومة الضريبية، بما في ذلك رد الضريبة على القيمة المضافة.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أشادت عبد العال بعلاقة الشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين، مشيرةً إلى أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه، بهدف تمكينها من الوصول إلى الأسواق العالمية، حيث تم إصدار قانون رقم 6 لسنة 2025 كجزء من الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لدعم فئة الشباب والمشروعات الصغيرة، ويعتمد القانون على ضريبة نسبية لتحقيق العدالة الضريبية.

الإعفاءات الضريبية والمزايا

تتضمن التسهيلات الضريبية الجديدة مزايا متعددة مثل الإعفاء الكامل من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات، والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى دعم مصلحة الضرائب لأصحاب المشروعات الصغيرة بتوفير التدريب وأجهزة نقاط البيع، مما يسهل عليهم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، وأكدت عبد العال أن الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي في موعده هو شرط أساسي للحصول على هذه التسهيلات، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة بين الممولين والمصلحة.

تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب

أكدت رئيسة مصلحة الضرائب على عدم وجود نية لإقرار قوانين جديدة تتعلق بمقابل التأخير، وأن ما هو مطبق حاليًا يكفي لتحقيق التوازن المطلوب، حيث تم إغلاق العديد من النزاعات السابقة مع الممولين، وأعربت عن ثقتها الكاملة في مجتمع الأعمال المصري، مشددة على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق نجاح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مما يسهم في تحقيق مصالح الدولة والمستثمرين على حد سواء.

تقييم نتائج الحزمة الأولى

وصف ماجد عز الدين، رئيس لجنة المالية، الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بأنها خطوة جادة نحو دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار في مصر، مشيدًا بنتائج الحزمة الأولى التي ساعدت الشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام للجمعية، على أهمية التواصل المستمر بين مصلحة الضرائب وجمعية رجال الأعمال، مما يعزز الثقة لدى الممولين ويعزز نجاح المنظومة الضريبية.