في خطوة تهدف إلى تعزيز التعددية الثقافية والسماح للمصريين بالاستفادة من فرص جديدة، تم السماح لـ 63 مواطنا بالحصول على الجنسية الأجنبية، مما يعكس رغبة الحكومة في تسهيل الإجراءات للمواطنين الذين يسعون لتحقيق طموحاتهم في الخارج، ومع الاحتفاظ المصرية في هويتهم، تفتح هذه الخطوة آفاق جديدة للتعاون الدولي وتعزيز الروابط بين مصر والدول الأخرى، حيث يمكن لهؤلاء المواطنين الاستفادة من مزايا الجنسية الأجنبية مع الحفاظ على انتمائهم للوطن الأم، مما يعزز من مكانة مصر في المجتمع الدولي ويعكس انفتاحها على العالم.
قرارات وزارية جديدة بشأن تجنيس المواطنين
أصدرت الجريدة الرسمية مؤخرًا ثلاثة قرارات وزارية تحمل الأرقام 1485 و1486 و1487 لسنة 2025، تتعلق بالموافقة على تجنس عدد من المواطنين بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بجنسيتهم المصرية، هذه القرارات تعكس التوجه الحكومي نحو تسهيل إجراءات الحصول على الجنسيات الأجنبية للمواطنين، مما يساهم في تعزيز الروابط الدولية وتحسين فرص العمل والتواصل مع دول أخرى.
تفاصيل القرارات الوزارية
فيما يتعلق بالقرار رقم 1486 لسنة 2025، فقد تم السماح لـ21 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية، حيث كان من بينهم محمد أحمد محمد محمد عطية، وآخرهم محمد رفعت شفيق أحمد، كما جاء القرار رقم 1487 لسنة 2025 ليشمل 21 مواطنًا آخرين، أولهم يوسف عادل حسين حسين منصور وآخرهم حسام رجب محمد عبد الخالق، هذه الخطوات تعكس جهود الدولة في دعم مواطنيها الراغبين في توسيع آفاقهم وتحقيق أحلامهم في الخارج.
الإجراءات القانونية المتبعة
تُعتبر هذه القرارات جزءًا من الإجراءات القانونية المتبعة، حيث سيتم نشرها في الوقائع المصرية، مما يسهل على المواطنين الاطلاع على تفاصيلها، ويؤكد التزام الحكومة بتوفير بيئة قانونية واضحة وشفافة، لضمان حقوق المواطنين في الحصول على الجنسيات الأجنبية دون فقدان هويتهم المصرية، وبالتالي تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.
تابعوا آخر أخبار