وافق وزير الداخلية على رد الجنسية المصرية لـ 21 شخصًا في خطوة تعكس حرص الحكومة على تعزيز الهوية الوطنية وإعادة الحقوق إلى أصحابها حيث يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتسوية أوضاع المواطنين الذين فقدوا جنسيتهم لأسباب مختلفة وتعتبر هذه الخطوة بمثابة إعادة الأمل للكثيرين الذين يسعون للعودة إلى وطنهم الأم واستعادة حقوقهم المدنية وهذا يعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز الانتماء الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة الجنسية للمستحقين مما يسهم في تعزيز اللحمة الوطنية ويعكس التوجه الإيجابي للقيادة تجاه قضايا الهوية والمواطنة.
قرار وزاري مهم بخصوص استعادة الجنسية المصرية
في خطوة بارزة، نشرت الوقائع المصرية في عددها رقم 210 الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 2025 قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والذي يحمل رقم 1395 لسنة 2025، حيث يتضمن هذا القرار رد الجنسية المصرية لـ 21 شخصًا، مما يبرز أهمية هذه الخطوة في تعزيز الهوية الوطنية وحقوق الأفراد.
تفاصيل القرار الوزاري وإجراءاته
جاء في المادة الأولى من القرار أنه سيتم رد الجنسية المصرية لكل من الأسماء المدرجة في البيان المرفق، حيث يتصدر القائمة عمرو محمد عبد العزيز وينتهي بضحى محمد سليمان، مما يعكس التوجه الحكومي نحو إعادة حقوق الأفراد الذين تم سحب جنسيتهم سابقًا، كما نصت المادة الثانية على ضرورة نشر هذا القرار في الوقائع المصرية ليكون في متناول الجميع.
أهمية القرار وتأثيره على المجتمع
تعتبر هذه الخطوة بمثابة استجابة لاحتياجات الأفراد وعائلاتهم، حيث تعزز من روابطهم بالوطن وتساهم في تعزيز الانتماء الوطني، كما أن رد الجنسية يسهم في تحسين الوضع القانوني والاجتماعي لهؤلاء الأفراد، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بحقوق المواطنين ويعزز من جهود تحقيق العدالة الاجتماعية.
تابعوا آخر أخبار