جهات التحقيق تطلب التحريات لكشف ملابسات سرقة الأسورة الذهبية

جهات التحقيق تسعى جاهدة لكشف ملابسات قضية سرقة الأسورة الذهبية التي أثارت اهتمام المجتمع حيث طلبت من الجهات المختصة إجراء التحريات اللازمة للتأكد من هوية المتهمين المحتملين في هذه الجريمة الغامضة ويعتبر جمع الأدلة والمعلومات من الخطوات الأساسية في هذا الإطار لتعزيز فرص الوصول إلى الحقيقة وكشف تفاصيل الحادثة بشكل دقيق مما يساعد في تحقيق العدالة وتقديم الجناة إلى المحاكمة كما أن هذه القضية تبرز أهمية التعاون بين المواطنين والجهات الأمنية في مواجهة مثل هذه الجرائم التي تؤثر على الأمن المجتمعي وتدعو الجميع إلى اليقظة والوعي بما يجري حولهم.

تحقيقات حول سرقة الأسورة الأثرية

أصدرت جهات التحقيق قرارًا بطلب تحريات الأجهزة الأمنية بشأن المتهمين الثالث والرابع في قضية سرقة الأسورة الأثرية، بهدف معرفة ما إذا كانا على علم بأن الأسورة الذهبية متحصلة من جريمة سرقة أم لا، وذلك في إطار استكمال التحقيقات في هذه القضية المثيرة للجدل، حيث تعد الأسورة جزءًا من التراث الثقافي المصري.

تفاصيل القضية وتجديد الحبس

قررت جهات التحقيق تجديد حبس خبيرة الترميم المتهمة بسرقة الأسورة الأثرية في المتحف المصري لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وقد اعترف المتهم الثاني أمام جهات التحقيق بأنه تعامل بحسن نية ولم يكن يعلم أن الأسورة أثرية أو مسروقة، موضحًا أنه يعرف المتهمة الأولى باعتبارها جارته، وعندما طلبت منه مساعدتها في بيع الأسورة، تدخل كوسيط دون أن يدرك المخاطر المرتبطة بذلك.

دور المتهمين في عملية البيع

أفاد المتهم الثاني بأنه كان يعمل كوسيط في منطقة الصاغة، حيث يتعامل مع الذهب مقابل عمولة، وأوضح أن المتهمة الأولى قامت بكسر الفص الموجود بالأسورة باستخدام “زرادية” لتجنب اكتشاف كون القطعة أثرية، ثم احتفظت بالفص معها بعد تكسيره، وعندما تم مواجهته بملابسات البيع، أكد أن التعامل في الصاغة يتم عادة بين التجار دون استخدام فواتير، حيث تقتصر الفواتير على التعامل مع العملاء فقط، مما يزيد من تعقيد هذه القضية ويطرح تساؤلات حول كيفية حماية التراث الثقافي في مصر.