توقعات اجتماع البنك المركزي المصري في نوفمبر 2025.

تترقب الأوساط الاقتصادية، سواء من المواطنين أو المستثمرين، الاجتماع المرتقب للبنك المركزي المصري الذي سيعقد يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، حيث سيتناول قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة على عوائد الإيداع والإقراض. يأتي هذا الاجتماع بعد أن قام البنك بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال الاجتماع السابق في أكتوبر، وهو الخفض الثاني على التوالي.

تشير التوقعات إلى إمكانية تثبيت أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع، وذلك في ظل ارتفاع معدلات التضخم الأساسية واستقرار بعض المؤشرات الاقتصادية، خاصة بعد سلسلة من قرارات الخفض المتتالية التي اتخذها البنك منذ بداية العام. ويعقد هذا الاجتماع في أعقاب صدور بيانات التضخم لشهر أكتوبر، التي أظهرت تأثير زيادة أسعار المنتجات البترولية بنسبة 13% على مؤشر أسعار المستهلكين، مما يجعل القرار القادم للجنة محوريًا لتقييم تداعيات هذه الزيادة على الأسعار العامة.

منذ بداية عام 2025، اتخذت لجنة السياسة النقدية عدة قرارات مؤثرة، تضمنت تثبيت أسعار الفائدة مرتين في اجتماعي 20 فبراير و10 يوليو، بينما تم خفض الفائدة في الاجتماعات الأخرى بإجمالي 6.25%. ونتيجة لهذه القرارات، يبلغ سعر فائدة الإيداع حاليًا 21.00% وسعر فائدة الإقراض 22.00%، في حين أن سعر العملية الرئيسية هو 21.50%. وأوضح البنك المركزي في بيان سابق أن هذه القرارات تهدف إلى دعم تعافي النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن العديد من البنوك المركزية العالمية تتبع نفس النهج من خلال التيسير النقدي التدريجي لمواكبة التطورات الاقتصادية الدولية.

وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عز حسنين إن قرار تثبيت سعر الفائدة عند المستويات الحالية 21% و22% هو الأكثر واقعية لمواجهة الضغوط التضخمية. وأوضح أن هذا التثبيت جاء نتيجة ارتفاع معدل التضخم الذي تجاوز 12%، وهو ما يعكس الضغوط الناتجة عن تطبيق الإيجارات الجديدة ورفع أسعار البنزين والسولار والغاز. وأشار إلى أن هذه العوامل أدت إلى ارتفاع تكاليف النقل والمواصلات وأسعار السلع الأساسية مثل الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك.

كما توقع الخبير أن يستمر البنك المركزي في تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع الأخير في 25 ديسمبر، مما يعكس التوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومواجهة الضغوط التضخمية.

فيما يتعلق بمعدل التضخم في مصر، فقد سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، 2% في أكتوبر 2025 مقابل 1.3% في أكتوبر 2024 و1.5% في سبتمبر 2025. وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 12.1% في أكتوبر 2025، مقابل 11.3% في سبتمبر 2025. كما بلغ معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.8% في أكتوبر 2025، مقابل 1.1% في أكتوبر 2024 و1.8% في سبتمبر 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.5% في أكتوبر 2025، مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر 2025، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 264.3 نقطة في أكتوبر 2025، مسجلًا ارتفاعًا قدره 1.3% مقارنة بشهر سبتمبر 2025.

يجدر بالذكر أن البنك المركزي المصري يعقد اجتماعات لجنة السياسة النقدية ثماني مرات سنويًا، حيث يتم بحث أسعار الفائدة والسياسة النقدية وفقًا لمعدلات التضخم المحلية والتطورات الاقتصادية. ومن المقرر أن يُعقد آخر اجتماع للبنك المركزي في عام 2025 يوم الخميس 25 ديسمبر، ليختتم بذلك سلسلة اجتماعات العام التي حظيت بمتابعة واسعة من الأسواق المحلية والعالمية.